وزير الخارجية اللبناني : أريد زيارة سوريا من أجل عودة النازحين وتنفس الاقتصاد

بيروت 13 أكتوبر 2019 (شينخوا) قال وزير الخارجية اللبناني ورئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل اليوم (الأحد) أنه يريد زيارة سوريا لكي يعود النازحين السوريين في لبنان إلى سوريا ولكي يتنفس لبنان بسيادته وباقتصاده .

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسيل في احتفال أقامه التيار الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون قبل توليه الرئاسة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 29 للعملية العسكرية اللبنانية / السورية في 13 أكتوبر 1990 ضد قائد الجيش رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون المتحصن في القصر الرئاسي والذي اعتبر حينها متمردا.

وقد أدت هذه العملية إلى خروج عون من القصر إلى السفارة الفرنسية ومقتل واعتقال العديد من مناصريه وإلى البدء بتنفيذ اتفاق الطائف الذي مثل نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والبدء بتنفيذ اتفاق الطائف.

وقد نفي عون إلى فرنسا في العام 2005 وقضى فيها 15 عاما ، حيث خاض الانتخابات البرلمانية ودخل إلى البرلمان على رأس كتلة نيابية من 21 نائبا وأقام علاقة حسن جوار مع سوريا بعد انسحاب جيشها من لبنان كما أقام تفاهما سياسيا مع (حزب الله) لينتخب رئيسا في 31 اكتوبر 2016 بعد توافق بين الكتل السياسية في البلاد.

وقال باسيل في كلمته أن "السيادي الحقيقي يريد أن تكون سوريا بجيشها وشعبها ونازحيها، والسيادي المزيف يريد أن يبقى النازحين في لبنان لأنه على خلاف مع النظام".

وحسب إحصاءات الأمن العام اللبناني يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان قرابة مليون و300 ألف نازح تعتبر السلطات اللبنانية أنهم يشكلون ضغوطا اقتصادية واجتماعية وأمنية وخدماتية على البلاد.

واعتبر باسيل أنه "قبل نكبة فلسطين عام 1948 كان للبنان رئتين وخسرنا الأولى بسبب إسرائيل فهل يريدون أن نخسر الرئة الثانية (سوريا) بسبب جنون الرهانات الخاطئة والعبثية فنختنق وننتهي ككيان".

وأكد مواجهة أي صفقة على حساب وحدة لبنان والوقوف أمام توطين اللاجئين أو النازحين ومواجهة أي إلغاء لأي طائفة.

وقال "نحن ندفع ثمنا كبيرا لدفاعنا الكبير عن حق المقاومة بوجه إسرائيل وبوجه القوى التكفيرية كما دفعنا سابقا ثمنا كبيرا لمواجهتنا الوصاية ومع ذلك رفضنا الحرب على سوريا لأننا رأينا فيها محاولة إسقاطا لكياننا".

وأضاف "إسرائيل التي تحتل أرضنا وتطمع بنفطنا ومياهنا، تستغل تنوعنا، لتحوله إلى تناقض قابل للتفجير لتضرب النموذج اللبناني الذي يفضح أحاديتها وعنصريتها".

وبين أن "صراعات الدول الكبرى تنعكس في مساحتنا الصغرى يحرضون علينا ويريدون إخضاعنا اقتصاديا ليفرضوا علينا معادلات مستحيلة فيلوحون لنا بالإنفراج إذا فجرنا وحدتنا ويهددون بخنقنا إذا واصلنا حمايتها".

وتوجه إلى من أسماهم "المخربين الذين يتطاولون علينا بحراك وتحركات" وقال " تذكروا أننا تيار وطني حر، وكما الماء نحن نجرفكم في لحظة لا تتوقعونها، إن بقيتم منتظرين عند ضفّة النهر مرور جثثنا".

وأوضح "أننا نعرف أن لا حلول في نظامنا من دون التوافق في بعض الأمور، وقد أصبح هذا التوافق أحيانًا كثيرة سببا لوقف الحلول عندما تملك الأكثرية أما عندما لا تملك الأكثرية،ونحن لسنا بالأكثرية يلجأون للتصويت".

ولفت إلى أن "أخطار الداخل تتمثل في تراكم الفساد والديون والاقطاعات والامتيازات والاحتكارات والتنفيعات والمحسوبيات التي تتكدس لتجعل وضعنا هشا لا يحتمل أي شائعة أو تصريح حتى يهتز".

ووصف مشهد الدولة بأنه "محزن" وقال "ينخر الفساد عظام نظامنا ويترعرع في ظل محميات طائفية ويدير أذنه للخارج ليحظى برعاية الاستمرار".

ولفت إلى "تلاقي مصلحة الخارج مع بعض الداخل بتحميلنا مسؤولية هذا الوضع وكأننا من سببه وليس من يقاومه ويريدون التخلص منا لأننا نعيق استمرار مسار تجويف الدولة ونهبها وتركيب الديون الباهظة عليها".

وقال "أريد أن أصارح شعبنا بأن معظم حكامه لا يبدون مستعدين للتغيير، فهم أصحاب ذهنية تستسهل التبعية والتسليم للحرب الاقتصادية التي تشن علينا وتوهمنا أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء إنما منهوبون".

وطالب بإقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وقانون رفع الحصانة وقانون رفع السرية المصرفية، واعتبر باسيل "أننا لا نهرب من المسؤولية بالرغم من أننا غير مسؤولين عما آل إليه الوضع بل نواجه لأننا مؤتمنون على هذا الوطن".

وأضاف "سنقوم من تحت هذا الركام الاقتصادي المرمي علينا من مطلقي شائعات ومتلاعبين بالليرة ومتطاولين على رمز الدولة".

وقال للرئيس اللبناني ميشال عون "في الوقت الذي تشعر فيه أنك لم تعد تستطيع أن تتحمل، نطلب منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون لقلب الطاولة".

ولفت باسيل الى أن عون خرج من القصر الرئاسي "بالدبابة والطائرة ورجع اليه بصندوق الانتخابات" ، مشددا على أن "رئيس للجمهورية يقاوم لانقاذ الدولة من احتلالات ووصايات تنهك الدولة بمؤسساتها واقتصادها والفساد هو احتلال للدولة وعلينا التخلص منه".

يذكر أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية تعود إلى تصاعد الدين العام وعجز ميزان المدفوعات، بالتزامن مع ركود اقتصادي أدى الى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعول الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات كانت تعهدت بها في مؤتمر (سيدر) للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني الذي نظمته فرنسا في ابريل من العام الماضي ، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تعهدات الدول والصناديق في المؤتمر بتقديم أكثر من 11 مليار دولار كهبات وقروض لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ مشاريع للاستثمار والنهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات.