المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يحيل 9 مسؤولين كبار إلى القضاء

بغداد 11 اكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق عن إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون على خلفية اتهامات بالفساد، لافتا الى ان الاحالة تمت بعد استكمال الإجراءات الاصولية المعززة بالادلة.

وقال المجلس في بيان له اليوم "الجمعة" إنه "أحال بعض القضايا المهمة الخاصة بالفساد إلى القضاء ، والتي تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين"، مبينا أن ذلك جاء "استنادا إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي أول أمس ".

وأوضح أن الإحالة تمت "بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصوليا في أسرع وقت ممكن".

‎ وأشار البيان إلى أن "القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين في محافظات (بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين)".

وأكد أنه "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعا إلى القضاء أصوليا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".

وتعهد عبد المهدي في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي مساء "الأربعاء" الماضي بمواصلة حملته ضد الفاسدين قائلا "سنصدر خلال ساعات قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي أسبوع عن الف موظف أحيلوا للقضاء بتهم الفساد".

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات واحتجاجات واسعة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي البطالة والفساد.

واسفرت أعمال العنف التي رافقت التظاهرات عن مقتل 104 عراقيين بينهم ثمانية من أفراد القوات الأمنية وإصابة 6107 بينهم 1241 من أفراد القوات العراقية، حسبما أعلن أمس اللواء سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

وكانت حكومة عبد المهدي اتخذت حزمتين من الإصلاحات الأولى تضمن 17 فقرة والثانية 13 فقرة تضمنت توزيع قطع أراض ورواتب على الفقراء، وبناء 100 الف وحدة سكنية، وتوفير أكثر من 450 الف فرصة عمل وإعادة عشرات الآلاف من العسكريين وأفراد قوات الأمن، وتقديم سلف للشباب، وغيرها.