حماس تعلن استعدادها لإجراء انتخابات فلسطينية عامة وشاملة

غزة 26 سبتمبر 2019 (شينخوا) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم (الخميس)، استعدادها لإجراء انتخابات فلسطينية عامة وشاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عزمه إجراء انتخابات فلسطينية عامة فور عودته من نيويورك إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، "إننا في ضوء ما تحدث به عباس حول نيته الدعوة للانتخابات العامة بعد عودته وانطلاقا من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها صفقة القرن، نعلن استعدادنا الآن للانتخابات العامة الشاملة والتي تضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

ودعت الحركة إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات.

وأضاف البيان، أن خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر عن "مظلومية الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة، والانحياز الأمريكي الصارخ للاحتلال، ورفضه لصفقة القرن الأمريكية"، بيد أنه بقي متمسكًا بمسيرة السلام ووهم التفاوض مع إسرائيل.

وطالب البيان، عباس في ظل اعترافه بفشل عملية السلام وتنكر إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة بمغادرة مربع العملية السياسي الذي ثبت فشله وضرره والتحلل من اتفاق أوسلو الموقع (بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994) والتوافق وطنيا على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أمريكيًا لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا البيان، الرئيس عباس الى اتخاذ خطوات عملية لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال الاستجابة لمبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة وإنهاء الانقسام، والتي وافقت عليها الحركة، وتتوقع موقفا إيجابيا من حركة فتح، والعمل الفوري لكسر الحصار عن غزة ورفع عقوباته عنها.

وكان عباس قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك الليلة، إنه بعد عودته من الأمم المتحدة سيعلن عن موعد لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ودعا عباس، الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

وسبق أن التقى عباس مع لجنة الانتخابات المركزية ثلاث مرات منذ إعلانه في 22 ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة.

كما يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة.