وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يدعو المانحين لزيادة تمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا في بلاده

بيروت 23 سبتمبر 2019 (شينخوا) دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان اليوم (الإثنين) الدول والمنظمات المانحة إلى "زيادة تمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان بمبلغ يقارب 65 مليون دولار، للتمكن من تقديم المساعدات للعائلات اللبنانية المستفيدة من البرنامج".

جاء ذلك بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) الرسمية في اجتماع دعا اليه قيومجيان للجنة التيسيرية لبرنامج الاستجابة لأزمة النزوح السوري في لبنان الذي انعقد بمشاركة ممثلين عن سفارات الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في بيروت لبحث أداء البرنامج ونتائجه والتحضير للعام 2020.

وأشار الى "الدور الاساسي لهذا التمويل في رفع العبء عن الإقتصاد اللبناني وبناه التحتية، كما في تمكين قدرات أجهزة الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

وشدد على "أهمية تكثيف التمويل والجهود في المرحلة المقبلة، ولا سيما الموجهة نحو الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بالأزمة السورية والبلديات والمجتمعات المضيفة ككل".

وأشار إلى أهمية قيام "الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها لجهة تكثيف الجهود والاتصالات التي يجب أن تبذل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، بهدف التوصل إلى أقرب حل ممكن، يوفر للنازحين عودة آمنة إلى بلادهم، وفرصة جدية وضرورية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة اعمار بلادهم".

بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني أن "دمج النازحين السوريين في لبنان لا يعتبر خيارا وهو الأمر الذي يتماشى مع الحكومة اللبنانية ويحترم رأيها" ومؤكدا أن "لا جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية".

وأشار إلى أن "التعب المتزايد هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها لبنان، فمشاكله تفاقمت من تأثير الأزمة الطويلة التي دخلت عامها التاسع".

وتطرق إلى التوتر الحاصل بين المجتمعات المضيفة والنازحين جراء الأزمة ما أدى إلى تزايد التدابير التقييدية المطبقة على النازحين.

وشدد على أن "الحديث اليوم عن كيفية ضمان البقاء بكرامة للشعب ومساعدة الشعب اللبناني على التعامل مع موقف صعب للغاية حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي بأمان وكرامة".

وكان لبنان قد دعا المجتمع الدولي ومنظماته الأممية إلى مساعدته على تأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم وعدم انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول.

وتتولى مديرية الأمن العام اللبنانية تنظيم وتنفيذ آلية لعودة النازحين منذ شهر مايو 2018 "بناء لتفويض من السلطة السياسية وعلى رأسها الرئيس ميشال عون".

وقد أعلن الرئيس عون في 11 سبتمبر الجاري أن "لبنان ماض في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن عدد العائدين إراديا بلغ حتى الآن 352 الف نازح لم يواجهوا أي مشاكل".

وتتم هذه العودة الطوعية ضمن ترتيبات منسقة مع السلطات السورية بإشراف وتنظيم الأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أن آخر إحصاء للنازحين السوريين في لبنان وفق مديرية الأمن العام اللبنانية يشير إلى أنه لا يزال في لبنان قرابة مليون و300 الف نازح سوري.