تعليق: الاقتصاد الجديد يكذّب مقولة "مغادرة الشركات الأجنبية للسوق الصينية"

تساو خهبينغ، أستاذ في معهد الاقتصاد بجامعة بكين

أثناء دفاعه عن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة بشكل احادي، تمسك البيت الأبيض دائمًا بنغمة واحدة "مغادرة الشركات الأجنبية للسوق الصينية". وتزعم الولايات المتحدة أنه تحت ضغط تعريفاتها، لجأت أعداد كبيرة من الشركات الأجنبية للفرار من الصين، بسبب عدم تحمل أسعار الواردات الناجمة عن ارتفاع التعريفات. واستنتج البيت الابيض من ذلك بأن" الحرب التجارية "خفضت من معدل نمو الاقتصاد الصيني وزادت من معدل البطالة، وأن هذه الضغوط كفيلة بأن تدفع الصين للجلوس على طاولة المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات اللازمة."

ومع ذلك، هل الحقيقة حقا كما يقول البيت الأبيض؟ قام معهد نيكي مؤخرًا باستطلاع 504 شركة يابانية كبيرة في الصين ووجد أن 10٪ فقط من الشركات تفكر في نقل أعمالها أو سلسلة التوريد خارج الصين. كما أظهر استطلاع للرأي أصدره مجلس الأعمال الأمريكي الصيني أن 87 ٪ من الشركات الأمريكية لم تنتقل في عام 2019 أو تخطط لنقل أي من أعمالها خارج الصين، وقال 97 ٪ أنها تحقق ارباحا في الصين. كما تشير الإحصاءات الرسمية للصين إلى أنه خلال الـ 12 شهرًا الماضية، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 140 مليار دولار أمريكي، بمعدل شهري يقدر بـ12 مليار دولار، وقد حافظ على هذا المعدل على مدى السنوات ال 5 الماضية. مما يعكس بأن مقولة "مغادرة الشركات الأجنبية" لم تكن مدعومة بالبيانات الإحصائية، كما يعكس مبالغة البيت الأبيض في تقدير نتائج الحرب التجارية.

بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي مازالت الصين تحقق فيه ريادة عالمية والعائد الجيد على الاستثمار، فإن التطور السريع للاقتصاد الجديد قد وفر المزيد من الحيوية والفرص للاقتصاد الصيني. حيث حقق الاقتصاد الرقمي في عام 2018 ما يزيد عن 31 تريليون يوان، وهو ما يمثل 12.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي. وبالنظر إلى أن الصناعات الأولى والثانية والثالثة تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وبعد خصم معدل النمو الزراعي المنخفض، فإن التقدير المعقول لنطاق القيمة المضافة الصناعية قد يتراوح بين 3 ٪و5٪. وبمعنى آخر، إذا استخدم البيت الأبيض الإحصائيات التقليدية التي تستخدمها وسائل الإعلام الأمريكية، فمن المحتمل أن يخطئ في تقدير الاقتصاد الصيني ويجد المزيد من الأعذار للحرب التجارية.

وهذا منظور مثير للاهتمام يمكن أن يفسر العديد من الظواهر التي لا يمكن أن يفسرها التفكير التقليدي. على سبيل المثال، على الرغم من أن الحرب التجارية تسببت في الكثير من الضغوط على الصين والولايات المتحدة، فإن البلدين لديهما نقاط مضيئة مشتركة، حيث لا تزال مؤشرات العمالة والتوظيف جيدة بشكل غير متوقع ووصلت إلى أفضل مستوى لها خلال الـ15 سنة الأخيرة. وذلك لأن البنية التحتية للإنترنت من الجيل الثالث القائمة على التكنولوجيا الرقمية تنتشر بسرعة في كلا البلدين (تمت ترقية صناعة الأسهم إلى الإنتاج الرقمي)، كما أن تكنولوجيا الإنشاء الرقمي (المكون الاقتصادي الجديد بعد ترقية الاستهلاك الصناعي) على وجه الخصوص، توفر درجة أعلى من المرونة العمل والتوظيف، وهو ما يضمن فرص عمل أكثر من الاقتصاد الصناعي. وبفضل التصاميم المبتكرة والإنتاج الرقمي وغيرها من العوامل، حصلت القطاعات الاقتصادية التقليدية على زخم جديد للنمو، مما مثّل تحولا كبيرا في الهيكل الصناعي.

في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد، ازداد مستوى تركز المعرفة في الوظائف. وفي ظل عدم وجود مشاركة واسعة للروبوت الآلي، فإن التكنولوجيا الجديدة تعد أيضا اقتصادا مشغلا على نطاق واسع.

مثل الصين، الاقتصاد الأمريكي هو أيضًا نظام اقتصادي وطني كامل التغطية، وبالتخلي عن التفكير الضيق للمعادلة الصفرية، يمكن ايجاد ارضية واسعة للتكامل الاقتصادي الصيني الأمريكي. وعوضا عن أن يشن البيت الأبيض حروبه التجارية التي تضر بالجانبين على حد السواء، يجب أن ينظر إلى مزايا الاقتصاد الجديد ويبادر للتعاون مع الصين لتحقيق نمو أفضل، بما يمكن الاقتصاد العالمي من الاستفادة من الانجازات التكنولوجية التي تراكمت على امتداد ما يقرب من 40 سنة.