تقرير اخبارى :مساعد وزير الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل يضعف

بيروت 11 سبتمبر 2019 (شينخوا) قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر اليوم (الأربعاء) إن "وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يضعف لأن الحزب يجلب أسلحة متطورة جدا وهذا أمر يدعو إلى القلق" لافتا إلى أن "ما حصل في الأيام الماضية على الحدود يزيد التوتر".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006 بموجب القرار 1701 الذي ينص على وقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال شنكر في لقاء مع مجموعة من وسائل الإعلام اللبنانية نظمته السفارة الأمريكية في بيروت أن الوضع على حدود لبنان مع إسرائيل يدعو إلى القلق بسبب الأحداث الأخيرة.

وكان حزب الله قد أعلن يوم (الأثنين) الماضي عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب لبنان ، وكان سبق ذلك قيامه بهجوم في مطلع سبتمبر الجاري أدى إلى تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بشمال إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية في 24 أغسطس الماضي في سوريا اسفرت عن مقتل عنصرين في حزب الله واعقبها اتهام الحزب لإسرائيل بتنفيذ هجوم في 25 أغسطس الماضي على معقله في الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما فيما سقطت الأخرى.

وأشار شنكر إلى أن "التفاوض مع حزب الله لا أمل منه" مؤكدا "أننا مستعدون للتحاور مع إيران ونحن نريد ذلك ونضغط عليها حتى تتصرف كدولة طبيعية لا تسعى إلى تطوير أسلحتها النووية".

وأعلن " أننا لا نتطلع إلى حرب مع إيران ولا نريد تغيير النظام، بل نطلب أن تغير إيران طريقة تصرفها".

وأضاف "نفهم أن حزب الله يعمل كميليشا مستقلة تحت أوامر طهران ، ونحن واقعيون بهذا الموضوع ، ولكن طموحنا أن يكون لبنان دولة مستقلة وله سيادة وليس أن يكون فيه دولة ضمن الدولة يمكنها أن تشن حربا على إسرائيل من دون موافقة الحكومة".

وأكد أنه "إذا أعلن حزب الله الولاء للدولة اللبنانية وليس لولاية الفقيه فهذا سيكون أمرا رائعا".

وحول المواقف التي أعلنها أمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم أمس في يوم العاشر من محرم قال "عاشوراء يوم حزين وأعتقد أنه كان متأثرا، وهو تكلم أنه سيخدم المصالح الإيرانية في المنطقة، واعتقد أن أي إنسان وطني يجب أن يخدم مصلحة لبنان".

وعن العقوبات الأمريكية الأخيرة على مصرف (جمال ترست بنك) اللبناني أكد أن الولايات المتحدة لا تريد تدمير الاقتصاد اللبناني بل ردع حزب الله وايران.

وشدد شنكر على أن "الحكومة الأمريكية والمصرف المركزي اللبناني سيحرصان على أن يحصل المودعون على أموالهم في (جمال ترست بنك) ، فنحن لا نريد استهداف الشعب اللبناني بل نستهدف حزب الله".

وأضاف "نحن لا نرغب بالقيام بذلك ولكنه واجب علينا عملا بأحكام القانون الأميركي".

وقال "سنفرض عقوبات على كل من يدعم حزب الله بغض النظر عن ديانته" ، معتبرا أن "الضغوطات الأمريكية على إيران لديها تأثير كبير على حزب الله خصوصا من ناحية تأمين الرواتب والقدرة على تأمين التمويل له، ونحن سنستمر بفرض عقوبات على كل من يعمل أو يدعم الحزب".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت نهاية الشهر الماضي عقوبات على مصرف (جمال ترست بنك) وشركات تأمين تابعة له بتهمة توفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات حزب الله وهو الأمر الذي نفاه (الجمال)، مؤكدا التزامه بالقوانين اللبنانية والدولية مشيرا إلى أنه سيستأنف القرار لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (اوفاك).

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله بأنه "منظمة إرهابية" منذ العام 1997 وتستمر منذ ذلك الوقت في وضع عشرات المؤسسات والأشخاص من الحزب ومؤيديه على لائحة العقوبات الأمريكية للإرهاب.

ورأى شنكر أن "التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل حاليا هو تفاوض حول بدء المفاوضات".

وأشار إلى أن "هناك اقتراحا وإطارا للمفاوضات ونناقش مع الحكومة اللبنانية كيفية إجراء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل واطارها الزمني وتحديد الحدود البرية تحت إشراف الأمم المتحدة بدعم من الحكومة الأمريكية".

ولفت إلى أنه "ستبدأ المفاوضات عندما تعلن الحكومة اللبنانية الموافقة على استعدادها للدخول فيها".

وأكد أنه "من مصلحة الجميع حصول اتفاق وأن يكون للبلدين حدودا متفقا عليها، فنزاع أقل على الحدود يعني توترا أقل".

واعتبر أن "هذا الملف بحاجة إلى قرار سياسي ولكن القادة السياسيين في لبنان غير قادرين على اتخاذه، وعلى الشعب أن يتساءل لماذا هناك صعوبة لدى الحكومة في بدء المفاوضات" جازما أن "لا علاقة بين ترسيم الحدود والقرار 1701".

ووصف سلفه ديفيد ساترفيلد الذي كان قد بدأ الوساطة الأمريكية حول المفاوضات بأنه "دبلوماسي موهوب جدا وصبور ولكن ليس لدي صبره، فهو قضى أكثر من عام على عمله في هذا الملف وأنا لن أقوم بذلك".

وأشار إلى أن ساترفيلد "آمن بأن هذا الملف يستحق العمل من أجله ، ولكن حتى اللحظة لم تتخذ القرارات النهائية حول التفاوض".

وقال "إذا وافقتم على التفاوض وتريدون حقا إيجاد حل أعتقد أن الإسرائيليين يريدونه فأنا متفائل أنكم ستجدونه".

وأضاف "ليس لدي شك بأن اللبنانيين سيبلون حسنا في المفاوضات ولا أريد التكهن عن سبب عدم البدء بها حتى الأن، خصوصا أن لا أحد مجبر على التوقيع على أي اتفاق إذا لم يكن مقتنعا به إن كان في ملف الترسيم البري أو البحري".

وكان ساترفيلد قد بدأ وساطة بين لبنان وإسرائيل أجرى خلالها عدة جولات مكوكية بين بيروت وتل أبيب بهدف ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على مساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا من المياه البحرية الحدودية في البحر المتوسط تحتوي على مكامن للغاز والنفط.

وقد سبق أن توسطت الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع حول الحدود البحرية لكنها لم تصل إلى نتائج إيجابية بسبب رفض لبنان اقتراحا كان قدمه الدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية لأنه يقضي بتقاسم المنطقة المتنازع عليها بنسبة 65 في المائة للبنان و35 في المائة لإسرائيل.

وأشار شنكر إلى أن بلاده "تؤمن دعما كبيرا للجيش اللبناني من أجل تطوير قدراته وهذا العام مساعدتنا قدرت بحوالي 350 مليون دولار أمريكي ، ونقوم بذلك على أمل أن يفرض الجيش سيادته على لبنان".

ورأى أن "الإصلاحات الاقتصادية ستفتح الباب أمام التمويل الذي أسفر عنه مؤتمر (سيدر) للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تحرك باتجاه الإصلاحات".

وأضاف "أعرف أن ذلك صعب ولكن نريده أن يتحقق" لافتا إلى أن "التحديات الإقتصادية الأن في لبنان أصعب مما كانت عليه في السنوات السابقة".

وشدد على "أننا لا نقصد من العقوبات الاقتصادية أن نجر لبنان إلى الانهيار الإقتصادي، فلبنان بأفعاله لا يساعد نفسه، فمثلا التصنيفات الدولية التي تراجع بعضها حصلت قبل أن نفرض عقوبات على مصرف (جمال ترست بنك)".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة في تصاعد الدين العام ، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد حيث بلغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعول الحكومة اللبنانية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات على الصعد الإدارية والاقتصادية والمالية ، وهو الأمر الذي كانت تعهدت به الحكومة في مؤتمر (سيدر) الذي نظمته فرنسا في أبريل من العام الماضي والذي أسفر عن تعهدات كهبات وقروض بأكثر من 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني.