لبنان يقرر اتخاذ اجراءات مشتركة للأجهزة الأمنية والجمارك لمكافحة التهريب على الحدود مع سوريا

بيروت 11 سبتمبر 2019 (شينخوا) أكد وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم (الأربعاء) أن كل الاجهزة الامنية ستقوم باجراءات مشتركة لمكافحة التهريب على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن "عدد المعابر غير الشرعية التي يجب ان نعمل عليها هو ما بين 8 و 12 معبرا".

جاء ذلك في تصريح أدلى به بو صعب للصحفيين بعد اجتماع ناقش التهريب على الحدود ترأسه رئيس الوزراء سعد الحريري بحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وكبار مسؤولي الجمارك.

ونفى "وجود 150 أو 140 معبرا غير شرعي" على الحدود معتبرا أن الحديث عن ذلك "تضليلا للرأي العام".

وبشأن المعابر غير الشرعية أوضح أن اجراءات ستقوم بها وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوى الأمن ووزارة المالية والجمارك والأمن العام.

وقال إنه اقترح انشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر غير الشرعية والبضائع التي يجري تهريبها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها وملاحقتها مؤكدا انه اذا ثبت تسهيل أو علم عناصر امنية بعمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم.

وكان بوصعب قد صرح يوم (الاثنين) الماضي بأن "حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود يتطلب حلا سياسيا بترسيم الحدود مع سوريا والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري للحد من التهريب".

وتقدر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بمئات ملايين الدولارات ما دفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الى اتخاذ قرار بضبط المعابر لضمان ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة.

ويبلغ طول الحدود اللبنانية/السورية نحو 360 كيلو مترا معظمها ذات طبيعة جبلية تتداخل أراضيها في كثير من المواقع ويستحيل ضبطها ومراقبتها من دون تجهيزات تقنية متطورة بينها الرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأبراج المراقبة.