تقرير إخباري: مسئولون عرب يدعون إلى ضرورة تجديد التفويض الأممي لأونروا وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

القاهرة 3 سبتمبر 2019 (شينخوا) دعا مسئولون عرب، خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء) بالجامعة العربية، إلى ضرورة تجديد التفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحشد الدعم لتغطية العجز المالي في ميزانيتها.

وتأسست أونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، والصادر في العام 1949، ويجدد التفويض الممنوح للوكالة كل ثلاث سنوات لحين إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

ويتم تمويل أونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها بعض الدول، وتعمل على تقديم الدعم والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وقال السفير سعيد أبوعلي أمين عام مساعد الجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن الإدارة الأمريكية تقود الآن حملة لمنع تجديد تفويض الأونروا أو إدخال تغيير في الولاية القانونية لها.

وأعرب أبوعلي، خلال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، عن ثقته في أن المجتمع الدولي لن يسمح بإنهاء تفويض الأونروا، وفقا لوكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وأضاف أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرت في تجديد تفويض أونروا على مدار 71 عاما، لعبت خلالها الوكالة دورا حيويا مهما في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل والتعليم والصحة لـ 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.. وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصل إلى أن يتم تنفيذ القرار 194 الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وانتقد محاولات الإدارة الأمريكية وقف تمويل أونروا وإنهاء عملها، مشيرا إلى أن واشنطن بالتنسيق مع إسرائيل تستهدف الوكالة، وتتهمها بأنها السبب في استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطلب المسئول العربي، "الحشد لتغطية العجز المالي الحالي في موازنة أونروا، والبالغ 151 مليون دولار"، ودعا إلى "التحرك لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض دون أي مساس بالولاية القانونية لأونروا أو بصفة اللاجئ الفلسطيني".

بدوره، اقترح أحمد أبوهولي رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ "خطة تحرك سياسية ودبلوماسية عربية لحشد الدعم السياسي للأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يضمن الأغلبية الكبيرة الساحقة من الأصوات في عملية التصويت لتجديد تفويضها في نوفمبر القادم".

وقال إن "الخطة تقوم على تعرية الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعاديين لأونروا، وقطع الطريق أمام تمرير مخططهما لإلغاء التفويض أو تغييره، وتشكيل رأي عام عالمي ضاغط وداعم لتجديد التفويض الممنوح لأونروا".

ورأى أن ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي يمكنها من العمل على توسيع قاعدة الداعمين لأونروا ماليا وسياسيا، والعمل لتجديد هذا التفويض، مشيرا إلى أن الأردن تترأس اللجنة الاستشارية للدول المانحة لأونروا وتعمل أيضا على تجديد هذا التفويض.

وتابع "كما تترأس فلسطين مجموعة الـ77.. والرئيس الفلسطيني والسفراء الفلسطينيون في الدول المختلفة يعملون على إقناع الدول بتجديد هذا التفويض"، في حين تترأس فنزويلا مجموعة عدم الانحياز، ما يعطي أمل بتوصيل رسالة الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية أهمية استمرار دعم أونروا، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949.

وأشاد الدبلوماسي المصري، خلال الاجتماع بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم بلاده لأونروا من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وضمان الاستقرار في الدول المضيفة لهم بالمنطقة.

بينما دعا حسن نمينمة ممثل لبنان في الاجتماع إلى موقف عربي موحد لتجديد تفويض أونروا، مؤكدا دعم بلاده للوكالة من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

فيما ناشد محمد سلامة ممثل منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز مساهمتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين.

وقال إن "أونروا شاهد دولي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين وضمانة من المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاههم وحقهم في العودة".

وشدد على ضرورة تجديد تفويض أونروا لخدمة هذه الشريحة الكبيرة من الشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إنشاء صندوق إنمائي، لدعم اللاجئين الفلسطينيين.