بري يحذر من أن استمرار الوضع القائم يبقي لبنان "مشوه حرب يستجدي الهبات"

بيروت 5 أغسطس 2019 (شينخوا) حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الإثنين) من أن استمرار الوضع القائم في لبنان يبقيه "مشوه حرب يستجدي القروض والهبات" من المانحين.

وقال بري في مداخلة خلال ترؤسه جلسة حوار وطني لدعم قطاع الصناعة اللبناني، بمبادرة من وزارة الصناعة وصحيفة (النهار) البيروتية اليوم إن "لبنان يمر بفترة خطيرة جدا نأمل أن نتجاوزها قريبا جدا"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وتابع في حضور ممثلين عن الكتل البرلمانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين، أن "الاستمرار بالوضع القائم حاليا يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف المؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة مستجديا القروض والهبات".

ورأى بري أن عدم الاستقرار السياسي والأمني لن يسمح لأي قطاع في البلاد بالارتقاء والنجاح.

وأردف قائلا إنه "لا استثمار ولا نهوض بالصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني".

بدوره، رأى وزير الصناعة وائل ابو فاعور أنه "رغم الخلافات السياسية يبقى هناك ما يجب أن يجتمع عليه اللبنانيون فيما يفيد المواطن اللبناني".

وقال ابو فاعور "علينا كسياسيين أن نتوقف عن نصب الكمائن السياسية لبعضنا البعض، وعن العبث بالمؤسسات القضائية والدستورية والتحدي بالمؤسسات الدستورية سواء في مجلس الوزراء أو مؤسسة القضاء أو البرلمان، والانصراف إلى ما ينفع اللبنانيين".

ويمر لبنان في الوقت الحالي بفترة من الشلل الحكومي، حيث لم يجتمع مجلس الوزراء منذ نهاية يونيو الماضي على خلفية أحداث جبل لبنان.

وفي 30 يونيو الماضي، قتل اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، عضو الحزب الديمقراطي اللبناني، في إطلاق نار على خلفية حزبية في بلدة قبرشمون بقضاء عاليه في جبل لبنان.

وجرح ثالث في اشتباك مع أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي أصيب اثنان من مناصريه بالرصاص.

وإثر ذلك تصاعد الاحتقان بين الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان، والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، اللذين يمثلان الطائفة الدرزية في الحكومة.

وعلى خلفية هذا الاحتقان، أعلن الحريري تأجيل جلسة حكومية كانت مقررة في الثاني من يوليو الماضي لحين هدوء التوتر.

ولم يتم بعد حل تداعيات الحادث، الذي انعكس صراعا بين الحزبين وحلفائهما من الأحزاب السياسية المختلفة، ما خلف أزمة سياسية في البلاد، خصوصا وأنه وقع خلال قيام مناصري الحزب الاشتراكي بقطع عدد من الطرق، احتجاجا على جولة لوزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حليف الحزب الديمقراطي.

وتتعارض الأراء بشأن الجهة القضائية التي ينبغي أن تحقق وتحكم في القضية، حيث يطالب الحزب الديمقراطي بإحالتها إلى المجلس العدلي، الذي ينظر في القضايا الكبرى التي تطال أمن الدولة.

فيما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي إحالة القضية إلى القضاء الجنائي، في وقت تمت فيه إحالتها إلى المحكمة العسكرية.

ودفع هذا الانقسام رئيس الوزراء سعد الحريري، إلى تجنب الدعوة لعقد اجتماع حكومي قبل توصل الوساطات الجارية إلى حل سياسي وقضائي وأمني لحادثة "قبرشمون"، تجنبا لانقسام الحكومة.

وأدى الشلل الحكومي إلى تعطيل مناقشة العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والخدماتية الحيوية والعاجلة على جدول أعمال الحكومة.