تقرير إخباري: قوى الحرية والتغيير بالسودان تواجه اختبار التماسك قبل إقرار الإعلان الدستوري

الخرطوم 31 يوليو 2019 (شينخوا) تواجه قوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان اختبارا جديدا لمدى قدرتها على أن تبقى موحدة وعصية على الانقسام.

وبينما اتجه التحالف اليوم نحو مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لإنجاز الإعلان الدستوري المنظم لعمل مؤسسات الفترة الانتقالية ، فاجأ فصيل رئيسي فى التحالف ، الساحة السياسية بموقف رافض للتفاوض ، خروجا على إجماع مكونات التحالف.

وأعلن الحزب الشيوعي السوداني، فى مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم (الأربعاء) أنه لن يشارك في المفاوضات الجارية ولا في الهياكل الإنتقالية، مؤكدا أن العمل الجماهيري سيستمر من خلال لجان الأحياء ولجان المقاومة وصولا للأضراب العام والعصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري.

وقال السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب، في المؤتمر الصحفي " إن المبعوث الأفريقي ارتكب خطأ جسيما وانحرف من تفويضه الأصلي بأشرافه فقط على نقل السلطة من العسكريين إلى مدنيين"، موضحا أن الوسيط أصبح يطرح محاصصة ، مؤكدا أن الحزب لن يسمح له بذلك.

ومن جانبه قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، " إن الحزب لن يشارك في أي تفاوض موجود فيه المجلس العسكري" ، وطالب بحل كل الميليشيات بما فيها الدعم السريع.

وقال يوسف “سوف نواصل المشاورات مع شركائنا من أجل ايقاف التفاوض مع المجلس العسكري.

وسارع تحالف قوى الحرية والتغيير إلى إزالة المخاوف الناجمة عن موقف الحزب الشيوعي ، وشدد على تماسكه والتزامه بالمواثيق المنظمة لتكوين التحالف.

وقال أسماعيل تاج الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير ، فى مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم " إن موقف الحزب الشيوعي لا يشق الصف".

وأضاف " أن الحزب الشيوعي مكون من كتلة قوى الإجماع الوطني، وهذه الكتلة مستمرة فى إطار تحالف قوى الحرية والتغيير".

وعبر الصادق المهدى زعيم حزب الأمة ، فى بيان اليوم ، عن أمله فى أن تتوافق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على الوثيقة الدستورية .

وحذر المهدى من أن تكون بعض الجماعات السياسية غير متجاوبة بل معرقلة للاتفاق ، دون أن يسمى تلك الجماعات.

وقال المهدى " هناك قوى سياسية في المعارضة حدها السياسي ليس الحل بل اصطياد المواقف، وهناك قوى الردة التي همها عرقلة التجربة الانتقالية، وقوى ثالثة تعرقل السلام لأنها تتكسب من ظروف التوتر وغير معنية بشقاء النازحين واللاجئين".

وتابع " ينبغي ألا يسمح لهذا الثالوث المقيت أن يعرقل تنفيذ مطالب الإعلان السياسي المتفق عليه، والإقدام على توقيع الوثيقة الدستورية التي تنص على حل المجلس العسكري وإقامة سلطة سيادية بأغلبية مدنية، وعلى تسليم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية تجعل من السلام، والإصلاح الاقتصادي، والحرص على التحول الديمقراطي أولوية قومية، وإزالة آثار النظام المخلوع في كل المجالات".

وأعلن خالد عمر القيادي بقوى الحرية والتغيير اختتام اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بالإعلان الدستوري.

وقال ، فى تصريح صحفي " هناك توافق كبير بين الجانبين ، وتبقى نقاط خلافية تحتاج إلى تفاوض مباشر بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري".

ومن المتوقع أن تنعقد المفاوضات المباشرة غدا الخميس لاستكمال الإعلان الدستوري.

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وتم التوقيع، في 17 يوليو الحالي، على وثيقة الإعلان السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

ونص الإعلان السياسي على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضوا، و5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.