رام الله 21 يوليو 2019 (شينخوا) حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأحد)، من هدم إسرائيل 10 بنايات سكنية مكونة من أكثر من 70 شقة في (حي وادي الحمص) في قرية (صور باهر) جنوب شرق مدينة القدس، مطالبة بإيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية.
وقال بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، إن "عملية الهدم جزء من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب ايفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".
وطالب البيان، الأمم المتحدة "بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية".
ودعا، المجتمع الدولي إلى "وقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين المدعومة أمريكيا".
واعتبر البيان، أن " الانحياز الأمريكي المتماهي مع الاحتلال والصمت الدولي هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة الصهيونية العنصرية لحكومة الاحتلال".
وقالت مصادر فلسطينية في وقت سابق اليوم، إن السلطات الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على المنطقة بعد انتهاء مهلة منحتها تلك السلطات لأهلها منطقة الخميس الماضي من أجل تنفيذ قرارات هدم منازلهم، بموجب قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا صدر مؤخرا.
ويسيطر حالة من الخوف والترقب على العائلات التي تعيش في تلك المباني تحسبا من أي عملية هدم تطال منازلهم.
وانتهت الخميس الماضي مهلة السلطات الإسرائيلية الممنوحة لأهالي البنايات لهدمها ذاتيا أو ستقوم هي بتنفيذه في أي لحظة علما أنها تقع في مناطق (أ) التي تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام أن السلطات الإسرائيلية أكدت أنها بصدد تنفيذ أوامر هدم في المنطقة بدعوى "الحفاظ على حرية حركة الجيش في المنطقة المجاورة للجدار الفاصل" ولإقامة المباني المستهدفة من دون ترخيص.
وتبلغ مساحة أراضي الحي نحو ثلاثة آلاف دونم، ويقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي حرم السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا بحجة قربها من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم في الضفة الغربية.