تقرير اخباري: احتجاجات فلسطينية على تدابير لوزارة العمل اللبنانية تطال اللاجئين الفلسطينيين

بيروت 15 يوليو 2019 (شينخوا) شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم (الإثنين) تحركات احتجاجية واسعة رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق مؤسسات وعمال فلسطينيين في إطار خطة لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية.

وفي حين أوضحت وزارة العمل أنها لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين ، دعت (لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني) الحكومية الوزارة إلى احترام خصوصية اللاجئ الفلسطيني.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق في مطلع الشهر الجاري حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن تدابير بينها إغلاق المؤسسات العائدة لأجانب بدون تراخيص أو لديها عمال أجانب بدون إجازة عمل مع إلزام المؤسسات المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمئة من عمالها لبنانيين في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.

وقد قام مفتشو وزارة العمل خلال الأيام الماضية على إصدار قرارات بإغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون بواقع حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.

وفي إطار الاحتجاجات على قرارات وزارة العمل اللبنانية قطع اللاجئون الفلسطينيون اليوم مدخلي مخيمي (الرشيدية) و(البرج الشمالي) في منطقة (صور) بجنوب لبنان بإطارات السيارات المشتعلة وأعلن المعتصمون "عدم السماح لأي من موزعي البضائع والمنتوجات اللبنانية من الدخول إلى المخيم".

وفي مخيم (البداوي) بشمال لبنان نظمت لجان فلسطينية اعتصاما تحت شعار "حق العمل يساوي الحق بالحياة" والقيت كلمة في الاعتصام دعت إلى "وقف هذه الإجراءات التعسفية ووقف ملاحقة أصحاب المحلات والعمال الفلسطينيين".

وفي مخيم (عين الحلوة) أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وجهت (هيئة العمل الفلسطيني المشترك) واللجان الشعبية في منطقة (صيدا) في بيان الدعوة إلى " أضراب عام يوم غد (الثلاثاء) في مخيمات المنطقة.

واشار المجتمعون في بيان إلى أن "التحركات ستكون تحذيرية وتصاعدية في حال عدم تجاوب وزارة العمل والتراجع عن القرار المجحف والظالم".

كذلك عقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية اليوم اجتماعا طارئا في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت في حضور السفير الفلسطيني اشرف دبور الذي تمنى في كلمة في الاجتماع "وقف قرار وزارة العمل إلى حين الوصول إلى تفاهم حول هذا الموضوع".

وقال إن "الشعب الفلسطيني سيبقى حريصا على لبنان المضيف، وإننا سنناقش الجوانب القانونية من هذا الموضوع".

كذلك طالبت حركة (حماس) في بيان اليوم بوقف فوري لإجراءات وزارة العمل بحق مؤسسات فلسطينية في إطار خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية.

وقالت (حماس) "نرفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل".

وحملت "الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية".

وأضافت "لن نقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسنسقط سياسة القتل البطيء".

ورأت أن هذا القرار "لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وطالبت بـ"إعادة فتح المؤسسات التي أغلقت ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين"، دون تفاصيل إضافية حول عدد المؤسسات التي تم إغلاقها".

وكانت منظّمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية قد طالبتا في بيانين منفصلين يوم (السبت) الماضي سلطات لبنان بـ"عدم التضييق على اللاجئين الفلسطينيين وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم" وبـ"عدم ملاحقتهم في أماكن عملهم في اطار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

من جانبها دعت (لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني) الحكومية في بيان اليوم إلى "احترام حقوق اللاجئين بالبلاد ومراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت اللجنة وهي هيئة حكومية لبنانية تأسست في العام 2005 بوصفها فريق عمل لبناني/فلسطيني لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين" يعنى بالسياسات العامة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيانها أنها "تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم".

ولفتت أنه "تغيب عن إجراءات وزارة العمل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010".

وأضافت أن "الوزارة تقوم بشمولهم بصفتهم عمالا أجانب، متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني".

واعتبرت أن "القانون اللبناني، في ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي ، بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات".

ولفتت الى أن القانون "يستثنى حصرا الأجراء الخاص بالفلسطينيين اللاجئين المسجلين وفقا للأصول في سجلات وزارة الداخلية من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".

واعتبر بيان اللجنة أن "وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين" التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة".

وأشارت إلى أن "اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزز الدورة الاقتصادية للبلاد".

واضافت أن "لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا) البالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان".

وحذرت اللجنة وزارة العمل من أن "عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية".

في المقابل ، وردا على الانتقادات قالت وزارة العمل اللبنانية ، أنه "يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية".

واستغربت وزارة العمل هذه التحركات معتبرة أنه "بالحد الأدنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان قبل إطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة".

وأكدت أن "خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية، والقانون يطبق على أصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء أصحاب العمل الأجانب من فلسطينيين وغيرهم".

وأضافت أنه "يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن، باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني، ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين".

وأكدت أن "حصول الفلسطيني على إجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

يذكر انه يبلغ عدد اللاجئين المسجلين على لوائح وكالة (الأونروا) في لبنان وفق تقرير صادر عنها في شهر يناير من العام 2017 نحو 463 ألفا و664 لاجئا فيما يبلغ عدد هؤلاء اللاجئين بحسب إحصاء فلسطيني/لبناني رسمي أجري في العام 2017 قرابة 174 ألفا و422 لاجئا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية.