الصين تدعم صناديق الضمان الاجتماعي بضخ أموال الدولة

بكين 10 يوليو 2019 (شينخوا) تعتزم الصين هذا العام دعم صناديق التأمين الاجتماعي عبر ضخ جانب من أموال الدولة، بما يجعل تلك الصناديق أكثر استدامة، كما تعتزم خفض مساهمات جهات التوظيف في خطط الضمان الاجتماعي بما يضمن دفع المعاشات كاملة في الوقت المناسب.

اتخذ هذا القرار في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.

وحدد لي الإجراءات لتحويل رأس المال لتلك الصناديق، في تقرير عمل الحكومة لسنوات أربع متتالية.

وكان مجلس الدولة قد أصدر برنامج تطبيق دعم صناديق الضمان الاجتماعي بأموال الدولة في نوفمبر 2017، متخذا القرار بتجربة تطبيق هذه الإجراءات في شركات محددة مملوكة للدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وتقرر في هذا الاجتماع أيضا تحديد نسبة التحويلات المالية عند 10 بالمائة من أسهم الشركات المملوكة للدولة، مع استثناء الشركات المملوكة للدولة التي تخدم المصالح العامة، والشركات الثقافية، والمؤسسات المالية المعنية بالسياسات والتطوير، وغيرها من الشركات والمؤسسات التي حددها مجلس الدولة الصيني.

وقال لي "نحتاج إلى ضمان أن العمل على تلك الجبهة يتقدم على نحو مطرد وكفء، ويرسل رسالة طمأنينة للجمهور".

وتقرر خلال الاجتماع أيضا أنه سيتم توسيع نطاق الإجراءات التجريبية التي جرى تطبيقها، ليشمل كافة أرجاء البلاد خلال العام الجاري.

وسيجري تحويل ما تصل قيمته إلى 10 بالمائة من الأسهم المملوكة للدولة في الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة، على المستوى المركزي وعلى مستوى المقاطعات، فضلا عن المؤسسات المالية، إلى المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي والكيانات الأخرى المعنية بتلقي تلك الأموال حيث يحق لتلك الجهات، بوصفها جهات استثمارية مالية، أن تتمتع بحق جني الأرباح من قيمة الأسهم المحولة.

وتابع لي "يجب دفع معاشات كبار السن في الوقت المناسب وبشكل كامل".

وتقرر خلال الاجتماع أيضا خفض معدلات مساهمات الضمان الاجتماعي.

وحتى الآن، تقوم أنماط مختلفة من صناديق الضمان الاجتماعي بعملها على نحو متواصل ومستقر، وتثبت قدرتها على ضمان توفير مدفوعات الضمان الاجتماعي كاملة في الوقت المناسب. وقد أسفر تطبيق سياسات خفض مساهمات الضمان الاجتماعي عن آثار ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفض إنفاق الشركات على معاشات العمال الأساسية والتأمينات ضد البطالة والتأمينات ضد إصابات العمل، بأكثر من 128 مليار يوان (نحو 18.5 مليار دولار أمريكي).

وحث الاجتماع الإدارات المعنية على جمع معلومات مباشرة حول تنفيذ السياسات وجمع تعقيبات الشركات حيال ذلك، والبدء فورا في معالجة المشكلات الجديدة حال ظهورها.

وستبقى طريقة تسديد الشركات للمدفوعات ثابتة كما هي.

وبينما ستبقى النسبة التي تتحملها جهات التوظيف من قيمة التأمين الأساسي لرعاية العاملين كبار السن عند حد لا يتجاوز 16 بالمائة، فلن يتم خلال العام الحالي إجراء تعديلات بخصوص تغيير معدلات المدفوعات والمبلغ الأساسي في مقاطعات بعينها. وينبغي للسلطات المحلية التحلي بالجدية في تحمل مسؤولياتها الخاصة بتوفير مدفوعات المعاشات وضمان أن كل فرد قد حصل على مستحقاته.

كما أشار لي إلى أن "إجراءات خفض الضرائب والرسوم التي طبقناها مطلع هذا العام عملت على تعزيز الثقة في السوق وحققت منافع ملموسة للجهات الفاعلة في السوق. تلك الإجراءات هي الأكثر عدلا وكفاءة ومباشرة في دعم توقعات السوق وتحفيز التنمية المستقبلية"، مردفا بقوله "يجب علينا ضمان التنفيذ الكامل لسياساتنا التي جرى تطبيقها مطلع هذا العام لتخفيف مساهمات جهات التوظيف في خطط الضمان الاجتماعي".