الرئيس الجزائري المؤقت يعلن عن إجراء حوار سياسي شامل للخروج من الأزمة يلتزم فيه الجيش والحكومة بالحياد

الجزائر 3 يوليو 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الدولة المؤقت في الجزائر في خطاب مساء اليوم (الأربعاء) عن إطلاق حوار سياسي شامل تقوده شخصيات مستقلة ويضم كافة الأحزاب والقوى الحية في البلاد للخروج من الأزمة الحالية ولن تكون فيه الرئاسة والحكومة والجيش طرفا بل تلتزم فيه بالحياد.

وقال بن صالح في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي "إنني أدعو مرة أخرى كافة الفاعلين السياسيين إلى الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزم الدولة إطلاقه لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالإستحقاق الرئاسي المقبل وتقديم إسهاماتهم في تنظيم هذا الاقتراع".

وأوضح أن هذا الحوار "سيتم إطلاقه من الآن وسيتم تسييره من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي وتتمتع هذه الشخصيات بالسلطة المعنوية".

وشدد على أنه " لإبعاد أي تأويل أو سوء فهم فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق".

وأكد أن هذا الحوار سيكون له "حرية ومناقشة كافة الشروط الواجب توفرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل".

وقال "يجب أن يكون هذا الحوار شاملا قدر الإمكان وسيكون بوسع فريق الشخصيات هذا دعوة أي طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته لا سيما الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية والشخصيات الوطنية بما فيها الشخصيات المنبثقة عن الحركة الاجتماعية" الحراك الشعبي.

ولفت إلى أن الحوار "هدفه الاستراتيجي الأوحد هو تنظيم الانتخابات التي يتعين أن تجري في أقرب الآجال الممكنة".

وأشار إلى أن الحوار سيشمل أيضا كيفية إنشاء هيئة أو سلطة وطنية "يعهد لها مهمة تنظيم العملية الإنتخابية ومراقبتها".

وقال إن "هذه السلطة ستتولى صلاحية الإدارة العمومية للإنتخابات" وهو ما كانت تدعو اليه المعارضة دائما ضمن مطالب التغيير في عهد النظام السابق.

وشدد على أن هذا الحوار يعد "أكثر من ضروري كونه يعتبر الطريقة المثلى للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالإنتخابات الرئاسية".

وأكد على أن هذا الحوار "أمر مستعجل يتعين اللجوء إليه بأسرع وقت".

وحذر من أن "الحساسيات الثانوية والمطالب غير الواقعية من شأنها إطالة الوضع الراهن والزج بالبلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى".

وقال إن الدولة تجاوبت مع مطالب الشعب في "تغيير منظومة الحكم وولوج عهد جديد قائم على احترام مبادئ الديمقراطية".

وأكد على أن "الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة".

وشدد على أن "الانتخابات التي ستوفر لها كافة الشروط المطلوبة تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول" لحل الأزمة في البلاد.

وأكد على أن رئيس الجمهورية المنتخب "بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية والصلاحيات الكاملة التي ستمكنه من تلبية الرغبة في التغيير وتلبية المطالب الشعبية المشروعة".

يذكر أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.