عباس: الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تشتري وتباع بالأموال

رام الله 27 يونيو 2019 (شينخوا) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الخميس)، أن الحقوق الفلسطينية "ليست عقارات تشتري وتباع بالأموال" وذلك بعد يوم من انعقاد ورشة عمل أمريكية في البحرين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار".

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا عقب اجتماعهما في مدينة رام الله في الضفة الغربية إن "التوصل إلى الحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة لشعبنا يجب أن يسبق أي برامج أو مشاريع اقتصادية".

وأضاف "لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، ولهذا السبب لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت في المنامة في اليومين الماضيين".

وجدد عباس التأكيد على "عدم أهلية" الإدارة الأمريكية في رعاية عملية السلام مع إسرائيل، وقال "لا زلنا على استعداد للسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية".

وتابع "نحن على استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات (مع إسرائيل) ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني ".

واعتبر عباس أن ما قامت به الإدارة الأمريكية من "قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب الفلسطيني أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام وحدها".

وأشار إلى أن القرارات الأمريكية "شجعت حكومة الاحتلال على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها وضم الجولان السوري والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج) في محاولة منها لفرض سياسية الأمر الواقع بالقوة وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع لما يشكل مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"

وذكر عباس، أنه أطلع الرئيس التشيلي على أخر الأوضاع في فلسطين وما تواجهه من " تحديات جسام ومعاناة بسبب استيلاء حكومة الاحتلال الاسرائيلي على أرضنا ومواردنا الطبيعية وأموال الضرائب الفلسطينية دون وجه حق ومواصلة الاعتداء على مقدساتنا المسيحية والإسلامية وعلى طابع هوية القدس الشرقية عاصمة دولتنا التي نريدها مدينة مفتوحة لجميع المؤمنين وأتباع الأديان السماوية لزيارتها والعبادة فيها الأمر الذي يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وعقد على مدار اليومين الماضيين ورشة عمل نظمتها الإدارة الأمريكية في البحرين تحت شعار (السلام من أجل الازدهار) بمشاركة 39 دولة ومقاطعة السلطة الفلسطينية.

وتهدف الورشة إلى جمع استثمارات مالية بخمسين مليار دولار على مدى عشرة أعوام، على أن يتضمن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى الضعفين وخلق أكثر من مليون فرصة عمل فلسطينية.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018.

من جهته أكد رئيس جمهورية تشيلي أن "بلاده تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ذات سيادة واستقلال وستشجع ترشيح فلسطين لكي تكون عضو مراقب في الأمم المتحدة".

وقال بانييرا إن " الأرض الفلسطينية تستحق للسلام وللوصل إلى السلام فإن الحل الوحيد هو حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة و إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين".

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الفلسطيني قضايا تهم البلدين في "الأبحاث الدراسية وفي الصحة والجمارك بشأن المنتجات الفلسطينية والتجارة الحرة".