الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لتعزيز الأنماط الابتكارية في التجارة الخارجية

بكين 3 يوليو 2019 (شينخوا) تعتزم الصين دعم مناطق التجارة الحرة التجريبية في القيام بالمزيد من تجارب الإصلاح والانفتاح وتحسين المحفزات السياسية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود من أجل تشجيع مزيد من الأنماط الابتكارية في التجارة الخارجية، حسبما تقرر خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني والذي عُقد اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.

وقال لي خلال الاجتماع "راكَمَت مناطق التجارة الحرة التجريبية خبرات جيدة عبر السنوات الست الماضية منذ إطلاقها. وعلى وجه الخصوص، ضربت تلك المناطق أمثلة تُحتذى في تعميق إصلاح المهام الحكومية وتوسيع نطاق الانفتاح"، وأردف بقوله "لابد أن تكون وحدة الهدف أقوى، وتدعمها الجهود المكثفة في هذا الصدد".

وحث الحضور في اجتماع اليوم على الإسراع في إطلاق إجراءات جديدة لدعم المناطق التجريبية في تحقيق انفتاح أوسع وتنمية مدفوعة بالابتكار بما يتفق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية رفيعة المستوى.

وتقرر خلال الاجتماع تحفيز الحكومات المعنية على مستوى المقاطعات والبلديات، على منح مزيد من السلطة الإدارية على مستوى المقاطعات لمناطق التجارة الحرة التجريبية، لاسيما فيما يتعلق بالموافقة على موافقة الاستثمارات والوصول للسوق. ومن المقرر في هذا الصدد تطبيق فك الارتباط بشكل كامل بين إصدار تراخيص إقامة الأعمال وإصدار تصاريح التشغيل، في مختلف المناطق التجريبية.

وحث الاجتماع على بذل الجهود لدعم الحكومات المحلية والدوائر المختصة في تطبيق إصلاحات أعمق بموجب مجموعة المسؤوليات المخولة إليها، والسعي إلى تجريب تلك الإصلاحات في المناطق التجريبية، والعمل على أن تصبح تلك الإصلاحات والابتكارات جزءً من منهج متكامل.

ويجب تنفيذ نسخة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي لعام 2019 التي تنطبق على مناطق التجارة الحرة التجريبية على نحو كامل، ويتعين، تبعا لذلك، الإسراع في تعديل القوانين واللوائح ذات الصلة.

وجرى خلال الاجتماع اقتراح تنفيذ إجراءات ملموسة بشأن تطبيق الابتكار في عملية تيسير التجارة. وسيتم تطبيق برامج خاصة بسياسات المنافسة في مناطق التجارة الحرة التجريبية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة. كما تعتزم الحكومة دعم استكشاف إجراءات توسيع نطاق الوصول إلى السوق، لاسيما فيما يتعلق بفتح قطاع الخدمات في تلك المناطق، وذلك بُغية إكساب الشركات الخبرات اللازمة للمشاركة في منافسة عالمية حقيقية، وتحقيق مستوى أعلى من الانفتاح.

في الوقت نفسه، سوف يتم تعزيز استغلال تنفيذ سياسات الإصلاح والابتكار في المناطق التجريبية، في دعم التنمية بالمدن التي تستضيف تلك المناطق التجريبية، وفي المناطق المحيطة بتلك المدن.

وفي هذا الصدد، قال لي "في الوقت الحاضر، تمر العولمة والتجارة الحرة والتعددية ببعض العراقيل. لكن تمسك الصين بالانفتاح توجها عاما يظل ثابتا لا يتغير، بل سيجري اتخاذ مزيد من الخطوات لتوسيع نطاق الانفتاح"، ثم أردف يقول "بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق هذه الغاية خلال الأعوام الأربعين الماضية، ولا نزال نمضي قدما، وسوف نثبُت ونصمد في اتباعنا سياسة الانفتاح. إن ما تحقق يظهر أن انفتاح الصين قد عاد بالفوائد على العالم، كما عزز التنمية في الصين ذاتها".

وناقش اجتماع اليوم أيضا إجراءات داعمة للتجارة الإلكترونية عبر للحدود.

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية نموا قويا للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، لتصبح معلما بارزا في التجارة الخارجية.

وتابع لي قائلا "إن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تمثل استجابة ابتكارية للثورة الصناعية الجديدة. وفي ظل التحول والتطور الذي يشهده اقتصادنا، فإن الابتكارات في أنماط الأعمال أصبحت أمرا لازما. وربما تحظى التجارة الإلكترونية عبر الحدود حاليا بنصيب ضئيل للغاية في إجمالي تجارتنا الخارجية، ولكن مع نموها السريع، استطاعت دعم التطور الصناعي المحلي، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وتعزيز اللوجيستيات المحلية، وتشجيع الابتكار وبدء الأعمال التجارية، وخلق عدد هائل من الوظائف".

وتقرر خلال اجتماع اليوم أيضا أنه بالإضافة إلى المناطق التجريبية الـ35 الموجودة حاليا، ستتم إقامة مثل هذه المناطق في مزيد من المدن في ضوء الاحتياجات المحلية. وسوف تُعفى البضائع التي يتم استيرادها من تلك المناطق، من ضريبة القيمة المضافة، في غياب شهادة شراء سارية المفعول. وسيتم استخدام وسائل أبسط في التحقق من قيمة الضرائب على دخول الشركات وتحصيل هذه الضرائب.

وحث الاجتماع على بناء مزيد من منصات الخدمة اللازمة لتطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وسوف يجري تشجيع تطوير المستودعات الخارجية في مزيد من الأماكن. كما سيجرى توفير التوجيهات اللازمة لمنصات التجارة الإلكترونية المعنية فيما يتعلق بدعم خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن المقرر كذلك دعم المؤسسات التعليمية في تدريس الموضوعات الدراسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والإلكترونية، وتنشئة مزيد من المحترفين في هذا المجال.

كما حث الاجتماع على بذل جهود لتعزيز هذا المنهج الحكيم، والتوفيقي في الوقت ذاته، وعلى توطيد التعاون الدولي، بما يشتمل على المشاركة النشطة في صياغة القواعد الدولية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود.