تعليق: يجب معاقبة مرتكبي أعمال العنف في هونغ كونغ وتدعيم الاستقرار بها

هونغ كونغ 2 يوليو 2019 (شينخوا) بينما كان المواطنون من جميع مناحي الحياة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يستمتعون يوم (الإثنين) بالاحتفالات العظيمة التي أقيمت بمناسبة إحياء ذكرى عودة منطقة هونغ كونغ إلى الوطن الأم وإقامة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أظهرت بعض الأعمال العنيفة التي قام بها متطرفون والمتمثلة في اقتحام مجمع المجلس التشريعي في المنطقة تباينا قبيحا.

لقد اقتحموا المجمع بطريقة عنيفة وألحقوا أضرارا تعسفية بالمرافق هناك.

إن أعمالهم العنيفة تحدّت بشكل خطير حكم القانون في هونغ كونغ وطغت على مصالح سكانها ورفاهيتهم وعرّضت الاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ للخطر.

ولقي العنف إدانة واسعة وقوية.

وأعربت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ كاري لام اليوم (الثلاثاء) عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف، مؤكدة أنه سيجري التحقيق في أية أعمال غير قانونية.

ولطالما كان حكم القانون قيمة أساسية يعتز بها مجتمع هونغ كونغ. ومع ذلك، فإن بعض المتطرفين، بحجة معارضة تعديل حكومة المنطقة لقوانين ذات صلة، اقتحموا المجلس التشريعي في المنطقة بطريقة عنيفة.

إن انتهاك القانون بشكل خطير والأفعال التي سحقت حكم القانون في منطقة هونغ كونغ، قوضت النظام الاجتماعي للمنطقة والمصالح الأساسية لسكانها، وكانت تحديا صارخا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

يجب عدم التسامح مع هؤلاء المجرمين ويجب معاقبتهم بشدة على أفعالهم غير القانونية وفقا للقانون.

قد يتعلم سكان هونغ كونغ درسا من الحادث؛ مفاده أنه يتعين عليهم حماية حكم القانون في المنطقة كحمايتهم لعيونهم، وينبغي أن يقدر رخاء المنطقة واستقرارها مثل تقدير قيمة الحياة.

لا يمكن لأحد أن يسعى لتحقيق ما يسمى بالغايات السياسية على حساب تمزيق المجتمع وتعريض حكم القانون للخطر.

وينبغي على سكان منطقة هونغ كونغ، دعم حكومة المنطقة وشرطتها في ممارسة واجباتهما القانونية، والحذر من القِلّة التي اغتنمت الفرصة لتعكير المياه، ومواجهة محاولات القوى الأجنبية لتقويض سيادة الصين وأمنها وكذلك ازدهار هونغ كونغ واستقرارها.

ومن المتوقع أن تقف جميع قطاعات مجتمع هونغ كونغ معا وتعمل على تهيئة بيئة اجتماعية مواتية والظروف الضرورية لحكومة المنطقة لممارسة الحوكمة القائمة على القانون وتطوير الاقتصاد وتحسين سبل العيش.

وبدعم من الحكومة المركزية وأهالي هونغ كونغ، ستواصل المنطقة بالتأكيد الحفاظ على ازدهارها واستقرارها، وستواصل ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بغية تحقيق التقدم.