البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية تدعمان الحكومة الفلسطينية بمبلغ نحو 26 مليون دولار

رام الله 17 يونيو 2019 / وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم (الاثنين) اتفاقيتا تمويل إضافي، من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 11 مليون دولار لصالح برنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة".

وذكر بيان صدر عن الحكومة أن الاتفاقيتين حضر توقعيهما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وهما تدعمان برنامج تطوير البلديات المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، وعن البنك الدولي كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.

ووفق الاتفاقية، تم تخصيص 10 ملايين دولار كتمويل إضافي لتحسين الخدمات الطارئة للبلديات في قطاع غزة، وتخصيص مبلغ قدره 5 ملايين دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير قدرات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووقع الاتفاقية الثانية بقيمة 11 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي بيير كوشارد، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بوناود.

من جهته قال اشتية "نحن في أشد الحاجة لهذه المساعدة في هذا الظرف الاستثنائي، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف استكمال بناء وتطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية في طريق بناء الدولة على حدود عام 1967".

وأضاف أن "هذه المنحة تشمل كافة الجغرافيا الفلسطينية، تحت مظلة الشرعية الوحيدة وهي الرئيس محمود عباس والحكومة، من اجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على أكمل وجه".

من جانبه، أشار القنصل الفرنسي إلى أنه وتماشياً مع الأولوية الممنوحة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية على الصعيدين الوطني والمحلي، فقد قررت فرنسا زيادة مساهمتها في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك من خلال آخر لجنة ثنائية عقدت بمدينة باريس في شهر ديسمبر الماضي.

وأكد أن فرنسا ما زالت تتمسك بالتزامها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وذكر أن تحسين البنية التحتية بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الحكومة الفلسطينية ومساعدة الهيئات المحلية على تحسين أدائها، من خلال برامج مشتركة هي أهداف رئيسية لمساعدة المجتمع الفلسطيني على التطور.

وفي كلمة البنك الدولي أكد كانثان شانكار "أهمية المنحة خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل وانخفاض التحويلات المالية والمساعدات، حيث تعتبر هذه المنحة حيوية بشكل خاص لقطاع غزة لتمكين استمرار خدمات البلديات".

وجدد التزام البنك الدولي بتحسين الظروف المعيشية على المستوى المحلي والحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين.

وذكر أن المنحة الجديدة سوف تساهم بتمويل مشاريع مختلفة منها الطرق ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والطاقة الشمسية والحدائق وتطوير المساحات المفتوحة وغيرها.