تقرير إخباري: القاهرة تتهم هيومن رايتس ووتش باختلاق أكاذيب عن حقوق الإنسان في مصر

القاهرة 3 يونيو 2019 /اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر اليوم (الإثنين)، أن تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن حقوق الإنسان في سيناء "حمل مغالطات وأكاذيب مختلقة، تستهدف تشويه صورة النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي".

وذكرت الهيئة، المسؤولة عن تنظيم الإعلام الأجنبي في مصر، أن "هيومن رايتس ووتش دأبت على اختلاق الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، مشيرة إلى أن تقرير المنظمة الحقوقية الذى صدر فى 28 مايو الماضي حول الأوضاع فى سيناء حمل الكثير من المغالطات والإدعاءات، واستند فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداؤها البين مع النظام السياسى المصري.

وأضافت هيئة الاستعلامات في تقريرها، أن هيومن رايتس ووتش لم تقدم أى دليل حقيقى يثبت صدق إدعاءاتها.

وذكرت وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، أن المنهج المتبع فى إعداد تقرير هيومن رايتس ووتش يفتقر للأسس المهنية المتعارف عليها دوليا فى إعداد مثل هذه التقارير، حيث ذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنها أجرت 54 مقابلة مع السكان فى سيناء، لكنها لم تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، أو على الأقل بعضهم ممن قالت إنهم يعيشون خارج مصر، ما يجعل مصدر التقرير مجهل تحوط حقيقته الشكوك والتساؤلات.

وتساءلت هيئة الاستعلامات، عن مدى مطابقة الوثائق التي تزعم هيومن رايتس ووتش امتلاكها بخصوص الأوضاع في سيناء للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للاعتماد عليها في التقارير الدولية، حيث زعمت المنظمة الحقوقية في تقريرها وجود 14 حالة قتل خارج القانون، بينما لم تنشر أية صورة لتقرير صادر من الطب الشرعى المصري بخصوص هذه الحالات، حيث يلزم وفقا للقانون المصري لدفن أي شخص مات مقتولا صدور وثيقة من الطب الشرعي لأسباب الوفاة وتصريح من النيابة العامة للدفن، ومن المفترض أن هذه الوثائق لدى أسر الضحايا التي زعمت المنظمة أنها تواصلت مع بعضهم، وأنهم مصدر معلوماتها.

وأشارت إلى أن هيومن رايتس ووتش عرضت في تقريرها مجموعة صور، من بينها صورة واحدة لوضع عصابات على أعين أشخاص وصفهم التقرير بأنهم معتقلون، رغم أن تعريفهم الحقيقي هو إرهابيون تم القبض عليهم وفقا لإجراءات القانون المصري، منوهة بأن تعصيب عيون الإرهابيين عند القبض عليهم تقليد أمني معروف وممارس في جميع أنحاء العالم.

وانتقدت اعتماد المنظمة الحقوقية على حسابات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى كمصادر لمعلوماتها كدليل إدانة لواقعة قتل خارج القانون.

وأشارت إلى أن هيومن رايتش ووتش اعتمدت أيضا في تقريرها على وسائل إعلام معروف عنها انتماءاتها السياسية، فهي إما تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطفة معها، ومنظمات حقوقية معروف عنها نشاطها المعادى للحكومة المصرية، وهي مصادر لا يعتد بموضوعيتها ولا حيادها فيما يتعلق بالشئون المصرية.

واستنكرت عدم استعانة المنظمة بمصادر مصرية رسمية أو بالمؤسسات التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ما يؤكد أن الهدف الذي ترمي إليه هيومان رايتس ووتش هو محاولة تشويه الحكومة المصرية.

ونوهت بأن تقرير المنظمة الحقوقية احتوى على شهادة 54 شخصا قال إنهم من أهالي سيناء، دون تحديد هوياتهم، منهم 14 مقابلة فقط ركزت على انتهاكات مسلحي جماعة "ولاية سيناء"، الذراع المصرية لتنظيم داعش، بينما أفردت الـ 40 مقابلة الباقية (بنسبة 74 %) لتأكيد مزاعمها حول انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان فى سيناء.

وأشار إلى أن التقرير استخدم مصطلحات مثل "إعدامات ميدانية" لإظهار الأمر وكأنه ممارسة منهجية، رغم أن العناصر الإرهابية التى لقت حتفها كان خلال هجومها على قوات الأمن، أو أثناء الاشتباكات.

وادعت هيومان رايتس ووتش توثيق 50 حالة اعتقال تعسفى، منهم 39 حالة اختفاء قسري، إضافة إلى 14 حالة قتل خارج إطار القانون فى الفترة ما بين 2015 إلى 2017، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضحت الهيئة، أن هيومان رايتس ووتش لم تورد لتأكيد الإدعاء الأول الخاص بالاعتقال أى أسماء أو تواريخ أو مكان القبض عليهم ولا ملابسات ذلك، متسائلة "ما الذى يدفع إلى تصديق المنظمة فيما يتعلق بهذا الزعم؟".

أما الإدعاء الثانى الخاص بالقتل خارج إطار القانون، فمن بين 14 حالة مزعومة لم يورد التقرير سوى ثلاثة أسماء، منهم اثنان اعتمد على شهادة شخص مجهول فيما زعمه بشأنهما، بينما الشخص الثالث اعتمد التقرير على شهادة ثلاثة من معارفه تناقضت شهادتهم حول ملابسات الوفاة.

وأكدت الهيئة، أن جميع المحتجزين فى القضايا المتعلقة بـ "ولاية سيناء" يخضعون للتحقيق أو المحاكمة، الأمر الذى يتنافى مع ما جاء فى تقرير المنظمة الحقوقية من مزاعم حول اعتقالات إدارية أو اختفاء قسرى.

وتابعت أن هيومان رايتس ووتش حاولت وصف ما يجرى فى بعض مناطق شمال سيناء كـ"صراع مسلح غير دولى" بهدف إضفاء شرعية على العناصر الإرهابية التى تستهدف قوات الأمن والمدنيين، مشيرة إلى أن المنظمة وجهت فى سقطة تاريخية لها توصيات لتنظيم "ولاية سيناء" الإرهابى أسوة بالتوصيات التى وجهتها للجهات الرسمية المصرية.

وكانت فحوى التوصيات ألا يستهدف التنظيم المدنيين، وأن يمتنع عن التمييز ضدهم فى المناطق التى تخضع لسيطرته، مع أن ذلك يتناقض مع الحقيقة المؤكدة وهى سيطرة الدولة المصرية على كامل التراب الوطنى، ورغم ما يبدو من نبل فى هذه التوصيات، إلا أن هذه التوصيات جاءت في الواقع لتصوير ولاية سيناء على أنه تنظيم لديه القدرة على احترام القانون الدولى الإنسانى، بينما هو تنظيم إرهابى، وفقا لهيئة الاستعلامات.

وختمت الهيئة أن "هيومان رايتس ووتش اتخذت من هذه المزاعم ذريعة لمحاولة عزل مصر دوليا عبر دعوتها الإدارة الأمريكية وشركاء مصر الدوليين لقطع كافة أشكال التعاون العسكرى مع مصر، ما يؤكد الموقف المسيس الذى تتخذه المنظمة ضد الحكومة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان". /نهاية الخبر/