تحليل إخباري: خطر الانهيار يتربص بالسلطة الفلسطينية بفعل أزمتها المالية الخانقة

رام الله 27 مايو 2019 /تستعد السلطة الفلسطينية إلى صرف رواتب منقوصة لموظفيها الحكوميين للشهر الرابع على التوالي في ظل تفاقم أزمتها المالية، بما يهددها بمواجهة خطر انهيار شامل، بحسب محللين.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الإثنين) أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.

وقال اشتية خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله إن الحكومة ستدفع كامل رواتب الأسرى والقتلى و60 في المائة من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف "لازالت إسرائيل تقتطع من أموالنا ولازلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين أو بأننا نمول الإرهاب".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال اجتماع مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل في 30 من الشهر الماضي، صرح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن الحكومة الفلسطينية تعمل منقوصة من 60 في المائة من إيراداتها المالية.

وقال بشارة إنه "نتيجة لتعنت إسرائيل وتعديها المستمر على أموالنا وقيامها بالخصومات الأحادية الجانب، فقد قررت القيادة الفلسطينية رفض استلام أية أموال منقوصة، وطالبناها بالتحويل الفوري لجميع أموالنا دون أية خصومات غير قانونية أو غير مصرح بها، ولم تستجب إسرائيل حتى الآن لأي من مطالبنا، ونتيجة لذلك حرمنا فعليًا من 60% من إيراداتنا".

وأضاف "أن الحكومة الفلسطينية وفي ضوء هذه التطورات المؤسفة اضطرت إلى إدارة أعمالها بنسبة 40 في المائة من عائداتها، وبدأت منذ شهر فبراير من هذا العام باعتماد موازنة طوارئ تستند إلى التقنين النقدي وغيرها من تدابير تقشفية شديدة".

وترفض السلطة الفلسطينية منذ فبراير الماضي تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

وقرر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 17 فبراير الماضي اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموال عائدات الضرائب.

وتقول إسرائيل إن ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات القتلى والأسرى يمثل دعما للإرهاب ويجب وقف ذلك.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن أزمتها تكمن في محدودية البدائل لسد العجز الحاصل في موازنتها بعد وقف المساعدات الأمريكية بشكل كامل وتراجع المساعدات الدولية لها، وهو ما يزيد من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي بشأن أموال الضرائب.

ويقول مدير مركز (ماس) للأبحاث الاقتصادية ومقره رام الله سمير عبد الله، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن استمرار أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل للشهر الرابع على التوالي يحمل مخاطر جسيمة على القدرات المالية للسلطة الفلسطينية.

ويوضح عبد الله أن هذه المخاطر تزيد بالنظر إلى أن أزمة أموال الضرائب مرشحة بقوة للاستمرار لعدة أشهر في ظل عدم وجود بوادر تراجع من إسرائيل وغياب مواقف دولية جدية للضغط عليها.

وينبه إلى أن الأزمة الحاصلة تنذر بتفاقم العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية، ليس فقط على صعيد الوفاء بالتزاماتها بل كذلك فيما يتعلق بتناقص كبير في إيراداتها المحلية.

ويوضح أن الإيرادات المحلية، التي تشكل 30 في المائة من الموازنة الفلسطينية مهددة بالتقلص نتيجة أن عدم صرف الرواتب الحكومية كاملة يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية في الأسواق الفلسطينية وبالتالي انخفاض الإيرادات.

ويحذر عبد الله من أن أزمة الاقتصاد الفلسطيني تتفاقم بشكل غير مسبوق بفعل أزمة الضرائب وتراجع الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية، لكنه يعتقد أن انهيار السلطة لا يزال مستبعد.

وقبل أيام أظهر مؤشر دورة الأعمال، الذي تعده سلطة النقد الفلسطينية (وهي بمثابة البنك المركزي) تراجعاً ملموساً في ضوء أزمة الرواتب التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

فقد انكمش المؤشر لأدنى قيمة له في نحو عامين، مسجلا قيمة -14.1 نقطة في أبريل الماضي مقارنة بـ2.9 نقطة في الشهر السابق، عدا عن كونه أدنى من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -0.5 نقطة.

وسجل المؤشر في الضفة الغربية -7.4 نقطة خلال أبريل الماضي بالقياس إلى 16.7 نقطة في مارس، وذلك كمحصّلة انكماش جميع المؤشرات القطاعية، وتسجيل غالبيتها قيماً سالبة.

وحذر تقرير نشرته صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية أمس الأحد، من أن السلطة الفلسطينية معرضة لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بها، حيث من المتوقع في القريب العاجل أن تدفع رواتب موظفيها بنسبة 30 في المائة فقط.

وجاء في التقرير أن السلطة الفلسطينية باتت تشعر بنتائج الأزمة المالية التي تعيشها منذ عدة أشهر، وتقدر أوساطها أن الأمور هذه المرة ذاهبة إلى النهاية، فالمؤشرات تتزايد، حيث تمنح موظفيها نصف أجورهم.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع اقتصادية وشركات تجارية فلسطينية كبرى تواجه اليوم خطر الإغلاق، بسبب تراجع تدريجي في حجم منتجاتها وصادراتها بفعل تأثيرات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

من جهته، يبرز المحلل السياسي من رام الله صادق الشافعي، تصاعد الحديث عن خطر انهيار السلطة الفلسطينية والمقصود والمعني هنا، هو الحكم الفلسطيني بما يشمل السلطة بحكومتها وكل أجهزتها بسبب الأزمة المالية الخانقة.

ويقول الشافعي ل(شينخوا) إن الحديث عن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية حصل قبل الآن عدة مرات، لكنه يبدو هذه المرة أكثر جدية بسبب أكثر من عامل، أهمها حالة الحصار السياسي والمالي المتصاعد الذي تفرضه الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل.

ويضيف أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية في جوهر وأساس تشكلها هي التجلي الأكثر وضوحا وفظاظة لحالة الحصار المذكورة ثم يأتي بعد ذلك أكثر من عامل مساعد مباشر أو غير مباشر.

ومن تلك العوامل، بحسب الشافعي، "الوضع الدولي المفتقد بشكل كلي تقريبا لأي دور فعلي ومؤثر في كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، والقابل بحال الاستفراد الأمريكي في التعاطي معه وعن ضربه عرض الحائط بكل مواقف وقرارات المجتمع الدولي، إضافة إلى حال الضعف الذي يعيشه النظام العربي".

لكن الشافعي يحذر من أن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ينذر بحالة فوضى عارمة قد تسود المشهد الفلسطيني بكل ما يحمله ذلك من خسائر وصعوبات لإسرائيل التي ستضطر للعودة إلى تحمل مسؤولية الإدارة المباشرة في الضفة الغربية لكافة الأمور بكل مسؤولياتها وتبعاتها وبكل نفقاتها.