مقابلة : خبير اقتصادي كويتي: التنمر التجاري الأمريكي سيلحق الضرر بالجميع وسيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي

الكويت 27 مايو 2019 / أشار الباحث والاقتصادي والمستثمر الكويتي عبد الله السلوم إلى أن أسلوب التنمر التجاري الأمريكي سيلحق الضرر بالجميع، معبرا عن ثقته بأن الصين قادرة على اجتياز هذه الفترة من خلال قراراتها الاقتصادية والسياسية في المرحلة الحالية والمقبلة.

جاءت هذه التصريحات في مقابلة خاصة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) مع الخبير الكويتي، بشأن الاحتكاكات التجارية التي تجري حاليا بين الصين والولايات المتحدة.

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، قامت واشنطن بزيادة التعريفات الجمركية الإضافية على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار أمريكي، ورفعها من 10 في المائة إلى 25 في المائة، وهدد الجانب الأمريكي بزيادة التعريفات الجمركية على المزيد من الواردات الصينية. ردا على ذلك، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستزيد التعريفات الجمركية الإضافية على مجموعة من الواردات الأمريكية اعتبارا من أول يونيو، و"سوف تقاتل حتى النهاية."

ورأى الخبير الاقتصادي الكويتي أنه على الرغم من أن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية تهدف لكونها أداة لضبط الميزان التجاري بغية تعزيز متانة الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، مما يعطي احتمالية أكبر لتوجه السوق إلى المنتجات المرادفة والمصنعة محليا، يوحي تباين المستوى المعيشي بين البلدين بأنه لايمكن لقطاع الإنتاج في الولايات المتحدة أن ينافس الصين في القطاعات التي تشملها التعريفات الجمركية، "وبناء عليه، فإن التعريفات الجمركية ستلحق الضرر بالاقتصادين لا محالة".

وأوضح أنه يمكن الإدراك بأن الغاية من تلك التعريفات ليست تصحيح مسار اقتصادي فحسب، بل تغيير هذا المسار بشكل كامل، أي تغيير يتم به فرض اتفاقيات تجارية وسياسية جديدة، تزيد من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن تاريخ الصين يشهد بالعلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتجارة العالمية كونها داعية دائمة لتحقيق الفائدة المشتركة، دون اعتبار لعوامل القوة الجيوسياسية، معبرا عن ثقته بأن الصين قادرة على اجتياز هذه الفترة، من خلال قراراتها الاقتصادية والسياسية في المرحلة الحالية والمقبلة، وهي على إدراك تام بأن واشنطن تسعى لكسب أوراق تفاوضية ضاغطة لتمرير ما يخدمها فقط.

وأكد السلوم أن أسلوب التنمر التجاري الأمريكي له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، بما فيه منطقة الشرق الأوسط، منوها بأن "تلك الدول القائم اقتصادها على واردات بعقود أمريكية، بمنشأ صيني، ستعاني من ارتفاع أسعار الواردات، الأمر الذي يجلب التأثير السلبي على الميزان التجاري لاقتصادها".

وتابع "أما الدول الأخرى القائمة على اقتصاد ريع النفط والغاز، فسيكون تأثير تلك السياسات على النطاق الاستهلاكي لدى العامة فقط، دون التأثير المباشر على الميزان التجاري".

ولفت إلى أنه في حال كان الهدف هو تعزيز الاقتصاد العالمي، فلا شك في أن السياسة الأمثل هي دفع التجارة الحرة المنفتحة بين البلدين، وهما أكبر اقتصادين في العالم. أما في حال اعتبار المصالح أولا، كما هو الحال في سياسة "أمريكا أولا"، فالفوائد والتكاليف هي ما يرسم السياسات.

وقال إن "الصين اعتادت على اتباع سياسة منفتحة مع أغلب الدول، دون اعتبار للقوة السياسية، بل العوامل التجارية فقط، كون اقتصادها قائم على العلاقات التجارية طويلة المدى"، مضيفا "أما الولايات المتحدة فاعتادت على غياب الحكمة فيما يتعلق بهذه الأمور، إذ تستنفد أوراقها السياسية في جميع المسائل، ولا سيما التجارية". /نهاية الخبر/