الدوحة 16 مايو 2019 / أعلنت قطر اليوم (الخميس) تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة قبالة سواحلها الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في مياه الخليج، محذرة من أنه لن يسمح للسفن الأجنبية بالصيد أو البحث في هذه المنطقة دون ترخيص منها.
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالوزارة أحمد الحمادي اليوم إن قطر أصدرت إعلانا بشأن تملك المنطقة الاقتصادية الخالصة قبالة سواحلها الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في مياه الخليج العربي.
وأضاف الحمادي في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر تقاس من نقاط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي في السواحل الرئيسية لقطر وسواحل الجزر التابعة لها، وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول بحسب الأحوال.
وأكد أن قطر تمارس حقوقا سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة لأغراض استكشاف واستغلال وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها.
كما تملك قطر أيضا حقوقا سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها لأغراض البحث العلمي البحري الذي يتم فيها، ولأغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية اللازمة لأغراض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية، تبعا للحمادي.
وحذر من أنه "لا يسمح للسفن الأجنبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في هذا الإعلان، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطرية المختصة، كما يجب على السفن الأجنبية التي ترغب في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي إخطار السلطات القطرية المختصة قبل الشروع في هذه الأنشطة".
وأكد أنه لن تمس الحقوق التي تمارسها قطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة بحقوق الملاحة الدولية التي تمارسها الدول الأخرى بصفة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأشار ختاما إلى أن إصدار هذا الإعلان يأتي في إطار تنفيذ قطر لالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر اليوم القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية للدولة، وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (قنا).