تعليق: واشنطن تبني حائطا للحمائية بقوالب من الغرور

بكين 16 مايو 2019 / تأتي الخطوات الحمائية الأخيرة من جانب واشنطن متحدية بشكل واضح قواعد التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي.

وفي أعقاب فرضها رسوما إضافية على بضائع صينية تقدر بـ200 مليار دولار أمريكي لترتفع من 10 في المائة إلى 25 في المائة في 10 مايو الجاري، فإن الولايات المتحدة تهدد الآن بفرض رسوم جديدة على واردات صينية تقدر بـ300 مليار دولار أمريكي.

إن هذه الرسوم العقابية، التي تمثل خطوة أحادية، هي انتهاك خطير لقواعد منظمة التجارة العالمية والقواعد الدولية الأخرى.

والحجج التي ساقها البيت الأبيض لتلك الأفعال غير مقبولة.

وفي ادعائها بأن البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مثل المركبات والحديد والألومنيوم، تشكل تهديدا للأمن الوطني الأمريكي، يبدو أن واشنطن نسيت أن الصين غير موجودة حتى على قائمة الدول الاتي تمثل مصدرا لواردات الصلب للولايات المتحدة التي وضعها معهد الحديد والصلب الأمريكي، حيث تمثل الصين جزءا ضئيلا للغاية من واردات الصلب إلى السوق الأمريكي.

وفي محادثاتها التجارية مع الصين، اتهمت واشنطن الصين ظلما بخرق مبدأ " التجارة العادلة" و"المعاملة بالمثل" بشأن الدخول في السوق، في تجاهل منها للاختلافات الاقتصادية بشأن وفرة الموارد والبنية الصناعية.

وإذا كانت " المعاملة المطلقة بالمثل " يتعين أن تكون القاعدة الأساسية في التجارة بين الصين والولايات المتحدة، فربما حان الوقت لواشنطن لأن تعيد أولا تجميع العدد الوفير من الحالات التي تجاوزت فيها التعريفات الامريكية على بعض البضائع بشكل كبير التعريفات الصينية، مثل الفول السوداني غير المقشر، حيث فرضت الصين عليه تعريفة بنسبة 15 في المائة ، مقارنة بنسبة 163.8 في المائة الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة.

كما إن واشنطن تجاهلت أيضا حقيقة أن شركاتها حققت أرباحا ضخمة في الصين خلال السنوات الأخيرة من نقل التكنولوجيا والترخيص على أساس التراضي المتبادل. لذلك فإن الاتهامات الأمريكية للصين بشأن ما تسميه " النقل القسري للتكنولوجيا" لا أساس له من الصحة.

إن الحكومة الأمريكية تدير ظهرها إلى التعددية ونظام التجارة العالمية الحرة القائم، وتبنت نهجا سلبيا حيال مسئوليتها الواجبة في تشجيع الحوكمة الاقتصادية العالمية.

كما أصابت الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية بالشلل بحظر التعيينات الجديدة لآلية تسوية النزاعات، وهي هيئة الاستئناف. وبحسب وكالة رويترز، فإن الحكومة الأمريكية قالت إنها لن تسمح لهيئة الاستئناف بتقييدها بـ"سترة ضيقة" من الالتزامات التجارية.

إن واشنطن تكسر القواعد وتسبب الضطراب للنظام العالمي من اجل مصلحتها الذاتية، ولكن تلك الخطوات الأحادية والمهيمنة لن تؤتي إلا ثمرة مريرة .