هافانا 17إبريل 2018 / أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز يوم الأربعاء، الحكومة الأمريكية لتشديدها العقوبات التجارية على بلاده، من خلال تفعيلها البند الثالث من قانون هيلمز-بورتون.
وسيسمح البند الثالث هذا، لمواطنين بالولايات المتحدة، برفع قضايا قانونية ضد شركات أجنبية في كوبا، تعمل في ممتلكات تم تأميمها أو الاستيلاء عليها بعد عام 1959.
وكتب الوزير الكوبي على تويتر "أرفض بشدة" إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول "تفعيل البند الثالث... فهذا هجوم على القانون الدولي وعلى سيادة كوبا، ودول ثالثة".
وأضاف الوزير رودريغيز، أن التصعيد العدواني الأمريكي ضد كوبا، سيفشل.
وكتب الرئيس الكوبي ميغويل دياز كانيل، على حسابه على تويتر أيضا "نحن الكوبيين لن نستسلم ولن نقبل قوانين تتعلق بمصيرنا، غير موجودة في الدستور. في كوبا، الكوبيون هم المسئولون (عن شئونهم)".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد بومبيو أن البيت الأبيض سيرفع الحظر عن البند الثالث، بدءا من 2 مايو، فاتحا الباب أمام آلاف القضايا القضائية المحتملة من كوبيين يعيشون بالمنفى في الولايات المتحدة، كانوا قد تركوا كوبا بعد ثورة عام 1959، تاركين أعمالهم خلفهم.
وسيطرت الدولة الكوبية على معظم هذه الأعمال، وتدار حاليا من قبل شركات أجنبية، وخاصة شركات أوروبية تدير قطاع الفنادق. وقد يسبب تفعيل البند القانوني الأمريكي هذا، تناقصا في الاستثمار الأجنبي في كوبا.