البرلمان المصري يوافق نهائيا بأغلبية الأصوات على التعديلات الدستورية

القاهرة 16 أبريل 2019 /صوت مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم (الثلاثاء)، بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء لصالح التعديلات الدستورية، تمهيدا لعرضها على الشعب في استفتاء عام.

وأعلن رئيس البرلمان علي عبد العال، عقب انتهاء التصويت خلال الجلسة العامة، أن "531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات الدستورية من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت".

وقال عبدالعال، إنه سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك لعرض طلب استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية.

وأضاف أن المجلس اجتهد قدر استطاعته لتقديم مشروع التعديلات الدستورية، في إطار رغبته في تحقيق الاستقرار المؤدي للتنمية.

وأوضح أن "الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب الذي سيقرر وحده مصير هذه التعديلات".

وتشمل التعديلات الدستورية عدة مواد، منها المادة 140، الفقرة الأولى، التي أصبحت تنص على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

ووفقا للتعديلات الدستورية، "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".