مؤتمر دولي في رام الله حول الإدارة العامة

رام الله أول ابريل 2019 /بدأت في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم (الاثنين) أعمال مؤتمر دولي حول الإدارة العامة بمشاركة وزراء من 35 دولة وممثلي عشر منظمات اقليمية ودولية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن انعقاد المؤتمر الأول من نوعه والذي يستمر يومين في رام الله، يأتي في إطار ترأس فلسطين مجموعة دول 77+الصين.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله في افتتاح المؤتمر، إن انعقاده في رام الله يأتي "تكريسا لحضور وتفاعل فلسطين في النظام الدولي، وكجزء من مهامها ومسؤولياتها، كرئيس لمجموعة الـ 77 والصين".

وأضاف الحمد الله أن المؤتمر "فعالية متميزة نعزز بها التنمية الإدارية ونثري جهود تطوير الإدارة العامة وضمان استجابتها للتحديات والأزمات، ومنصة دولية جامعة لتبادل وتداول الخبرات والممارسات، وبناء الشراكات لتطوير الإدارة العامة في دولنا".

وأكد أن "التطور الذي ننشده وأسسنا له، في قطاع الخدمة المدنية، هو إحداث نهضة إدارية، لضمان عدم التمييز وتكريس نمط جديد ومختلف من القيادة في الإدارة العامة، وتطوير وتعديل السياسات العامة والقوانين والممارسات في الخدمة المدنية والإدارة العامة، ولمكافحة الفساد وسوء الإدارة".

وأشار الحمد الله إلى أهمية انعقاد المؤتمر في الأراضي الفلسطينية "التي تئن تحت احتلال عسكري إسرائيلي ظالم، يصادر مقومات الحياة في غزة، ويحاول عزل القدس واقتلاعها من محيطها، ويتوسع في استيطانه".

بدوره، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي روبرتو فالينت ان المؤتمر "يعكس التزاما جماعيا بتطوير الادارة العامة والخدمة المدنية، وهي جزء من أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، والتي تمثل أهداف 193 دولة".

وأثنى فالينت على التقدم الذي أحرزته فلسطين في مجال الادارة العامة، معربا عن فخر الأمم المتحدة "للعمل مع فلسطين وصولا الى تحقيق هذا التقدم".

من جهته، دعا ممثل المنظمة العربية للتنمية الادارية رفعت فاعوري إلى ردم الفجوة بين أداء الحكومات، وخصوصا في الدول العربية، وبين تطلعات شعوبها "والتي أدت إلى أزمة ثقة في الكثير من الدول، ما يتطلب مراجعة واعادة نظر في الأدوات المستخدمة".

كما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكسون، أهمية المؤتمر "كونه يضم شركاء فلسطينيين ودوليين، ونظم بنجاح رغم الصعوبات والظروف التي تعيشها فلسطين".

ورحب نيكلسون "بجهود شركائنا الفلسطينيين لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات، بما فيها الادارة العامة، رغم التحديات الكبيرة، خصوصا تلك التي يمثلها الاحتلال والانقسام الداخلي".

وجدد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم جهود فلسطين في مواجهة التحديات، ومساعدتها في ادارة مؤسساتها وفقا للقواعد الفضلى.

كما جدد نيكلسون التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "وهو لا يزال يؤمن بحل الدولتين، ولن يعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك في القدس سوى ما يتفق عليه الطرفان بالمفاوضات، وحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".