الصين تُقر قانون الاستثمار الأجنبي

بكين 15 مارس 2019 /أقرت الهيئة التشريعية الصينية اليوم الجمعة قانون الاستثمار الأجنبي في الاجتماع الختامي لدورتها السنوية.

وصوتت أغلبية ساحقة من النواب الحاضرين في الاجتماع الختامي للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني لصالح القانون.

ومع تضمنه بنودا موحدة لدخول الاستثمار الأجنبي وتشجيعه وحمايته وإدارته، سيصبح القانون الجديد أساسيا للاستثمار الأجنبي في الصين.

ويهدف القانون لتعزيز شفافية السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وضمان خضوع المؤسسات المحلية والأجنبية للوائح موحدة وضمان المنافسة في بيئة عادلة وفقا لما ذكرت وثيقة تفسيرية للقانون.

ويتوجب على الصين أن تدير الاستثمار الأجنبي حسب نظام المعاملة الوطنية قبل التأسيس مع القائمة السلبية حسبما اشترط القانون، الذي أشار إلى أن الشركات الممولة أجنبياً ستتمتع على قدم المساواة بسياسات حكومية تدعم تنمية الشركات، وأن تكون قادرة على المشاركة في تحديد المعايير على أساس متساوٍ، وفي المشتريات الحكومية من خلال التنافس العادل.

كما ينبغي على الصين العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب والشركات الممولة أجنبياً.

وفي هذا السياق؛ قالت فيفيان جيانغ نائب رئيس "ديلويت تشاينا" إن القانون يبعث بإشارة واضحة عن حجم شفافية أكبر، كما انه سيعمل على تعزيز جاذبية السوق الصيني أمام الرأسمال الأجنبي.

ومع تبني القانون الجديد، ستحمي الصين الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، وتخلق بيئة تجارية دولية وتمكينية قائمة على أساس القانون.

وبعد أن يصبح جاري المفعول، سيبدل القانون الموحد القوانين الثلاثة القائمة بشأن شركات الاستثمارات المشتركة الصينية - الأجنبية، والشركات الأجنبية، والشركات التعاونية الصينية - الأجنبية.

وبدأ تنفيذ القانون حول شركات الاستثمارات المشتركة الصينية - الأجنبية في عام 1979، بعد وقت قصير من بدء تطبيق الصين سياسة الإصلاح والانفتاح. وتم سن القانونين الآخرين في الثمانينيات من القرن الماضي، وقدمت جميعها ضمانات قانونية فعالة إلى الشركات الأجنبية، غير أنها لم تعد تتناسب متطلبات الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد.

وبنهاية عام 2018، شهدت الصين تأسيس حوالي 960 ألف شركة أجنبية التمويل، فيما تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 2.1 تريليون دولار أمريكي. وحافظ الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين على مكانة الصدارة بين الدول النامية لـ27 عاما متتاليا، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

من جانبه قال وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن القانون الجديد يظهر نية الصين وعزمها لمواصلة تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح بمعناها التاريخي الجديد، مضيفا أن ذلك يشكل تعهداً كاملا على عزم الصين وثقتها بالانفتاح على العالم الخارجي بشكل أوسع وتشجيع الاسثتمار الأجنبي في العصر الجديد.

وفي هذا السياق قال هارلي سيييدين، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في جنوبي الصين:" بالنسبة إلى الشركات الأجنبية في الصين، أعتقد أن جميعها يتطلع إلى إقرار القانون، إذ أنه سيخلق بيئة منافسة عادلة. "

وبحسب مسح أجرته الغرفة وشمل 240 شركة، فقد أظهر المستطلعون عزمهم لزيادة ميزانيات إعادة الاستثمار من الأرباح في الصين في العام الجاري، لتصل قيمتها المقدرة إلى 19.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قرابة 40 بالمائة عن عام 2018.

وبهذا الصدد قال آدم دونيت، السكرتير العام لغرفة التجارة للاتحاد الأوروبي في الصين إن القانون الجديد سيعزز ثقة الناس بالصين.