رئيس مجلس الدولة: الصين لن تسمح للمؤشرات الاقتصادية بالخروج عن النطاقات المناسبة

بكين 15 مارس 2019 /قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف الذي حددته الصين هذا العام يتماشى مع عزم الحكومة بعدم السماح للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بالخروج عن النطاقات المناسبة.

وقال لي في مؤتمر صحفي عقب اختتام الدورة التشريعية السنوية إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ نسبته بين 6 و6.5 بالمائة لعام 2019، متوافق مع توسع الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.6 بالمائة في العام الماضي، مضيفا أن الهدف الجديد بعث رسالة استقرار إلى السوق.

وأضاف لي أن التعديل التنازلي لهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث خفضت العديد من المنظمات الدولية مؤخرا توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام.

وذكر لي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.6 بالمائة في عام 2018 لم يأت بسهولة، والهدف البالغ 6 - 6.5 بالمائة سيكون نموا على أساس رقم أساسي كبير جدا، مضيفا "أن الحفاظ على النمو المطرد للاقتصاد الصيني في حد ذاته يعد تقدما هاما".

وأشار لي إلى أن الإغراق بالتحفيز ليس خيارا قابلا للتطبيق لأنه قد يعمل على المدى القصير، ولكنه قد يؤدي إلى مشاكل في المستقبل، وأن خيار الصين هو "تنشيط لاعبي السوق لمواجهة الضغط الهبوطي".

وقال لي إن الصين لديها ما يزيد عن 100 مليون من كيانات السوق التي ستخلق طاقة لا تحصى بعد إطلاق حيويتها بالكامل، مؤكدا مجددا أن الصين ستواصل خفض الضرائب والرسوم وتبسيط الإدارة وتعزيز محركات جديدة للنمو وزيادة فرص النفوذ إلى الأسواق وخلق بيئة تنافسية عادلة لجميع اللاعبين في السوق.

وأضاف لي أن الصين لديها مجال سياسة مخصص للتعامل مع أوجه عدم اليقين المحتملة هذا العام، مثل رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي أو استخدام أدوات أخرى مثل نسب الاحتياطيات المطلوبة وأسعار الفائدة.

وقال لي "إننا لن نقوم بتخفيف القيود النقدية ولكننا نحاول تقديم دعم فعال للاقتصاد الحقيقي".

وأضاف لي إن الصين ستبقى راسخة في واقعها وستتخذ وجهة نظر طويلة الأمد للحفاظ على استقرار نموها الاقتصادي والزخم السليم للتنمية الاقتصادية دون تغيير على المدى الطويل.

وأضاف لي "أن الاقتصاد الصيني سيظل ركيزة هامة لاستقرار الاقتصاد العالمي".