بكين 19 فبراير 2019 /دعت الصين اليوم (الثلاثاء) الأطراف ذات الصلة إلى الفهم "الشامل" و"الدقيق" لقانون الاستخبارات الوطني الخاص بها، بدلا من تفسير مقتطع خارج السياق للقانون.
كانت بعض وسائل الإعلام الغربية أعربت عن مخاوفها بشأن المادة 7 من القانون. واقترحت على بلادها تبني إجراءات تقييدية ضد تكنولوجيا شركة (هواوي) وأجهزتها.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ مثل هذه المخاوف في مؤتمر صحفي دوري.
وقال إن المادة 7 تنص على التزامات المنظمات والأفراد بشأن تقديم الدعم والمساعدة وكذا التعاون، على نحو قانوني، مع جهاز الاستخبارات، ولكن المادة 8 تنص بوضوح على أنه يتعين على جهاز الاستخبارات أن يقوم بعمله وفقا للقانون وفي إطار احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وأن يحمي الحقوق والمصالح القانونية للمنظمات والأفراد.
وقال "أتساءل عما إذا كان هؤلاء الذين يتهمون القانون قد قرؤوا حقا مواده بشكل جيد. آمل أن يفهموا القانون بشكل شامل ودقيق، بدلا من تفسير مقتطع خارج السياق للقانون."
وأضاف أن هناك العديد من النصوص في القوانين الأخرى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات والأفراد، بما فيها الأمن المعلوماتي والخصوصية. وهذه النصوص مطبقة أيضا على عمل جهاز الاستخبارات.
"نأمل من الأطراف ذات الصلة التخلي عن التحيز وافتراض الذنب والاتهام، والنظر إلى أنشطة الأعمال العادية للشركات الصينية بشكل موضوعي وعادل."
وأوضح قنغ أن الصين تأمل من الدول ذات الصلة الاتباع الجاد لمبدأ المنافسة العادلة وتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية للقيام بأعمالها بشكل مشروع.