البرلمان المصري يوافق مبدئيا على طلب تعديل الدستور

القاهرة 14 فبراير 2019 /وافق البرلمان المصري، مبدئيا، اليوم (الخميس)، على طلب بتعديل مواد في الدستور يشمل مد فترة رئاسة الجمهورية الى ست سنوات.

وبدأ مجلس النواب (البرلمان) صباح اليوم التصويت خلال جلسة عامة على طلب تعديل الدستور الذي تقدم به 155 عضوا، نداء بالاسم لنواب البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية عن رئيس مجلس النواب (البرلمان) علي عبدالعال قوله إن "485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره".

وبحسب المادة 226 من دستور 2014، فإن موافقة مجلس النواب على طلب تعديل الدستور كليا أو جزئيا تكون "بأغلبية أعضائه".

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وقرر رئيس البرلمان إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة 136، على أن يقرر المجلس، بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة بالبرلمان، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وسيكون على اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وكانت اللجنة العامة بالبرلمان قد وافقت في الخامس من فبراير الجاري على مقترح تعديل الدستور، كخطوة نحو طرحه للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.

وسوف تشمل التعديلات الدستورية "تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية"، و"إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر"، حسب اللجنة العامة.

كما تشمل أيضا دعم تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة في المجالس النيابية وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.