تحليل إخباري: بعد 100 يوم على رئاسته .. عبدالمهدي لم يستكمل تشكيل حكومته

بغداد 3 فبراير 2019 / انقضي حتى الأن أكثر من 100 يوم على عمر حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الذي وضع توقيتات لتنفيذ برنامجه الحكومي، لكنه لم يتمكن من استكمال تشكيل فريقه الوزاري، لتحقيق وعوده، لأسباب عديدة منها داخلية وخارجية.

وحصل عبدالمهدي و14 من أعضاء كابينته الوزارية مساء 24 أكتوبر الماضي على ثقة البرلمان، ومن أصل 22 وزارة، بقيت ثماني وزارات شاغرة أهمها الداخلية والدفاع، ووضع بنفسه فترة الـ 100 يوم لتقييم عمل حكومته، غير أن الظروف سارت عكس ما يشتهي عبدالمهدي فانتهت المدة ولم تستكمل الحكومة تشكيلها ولم يتفرغ عبدالمهدي لتنفيذ برنامجه الحكومي.

وحدد عبدالمهدي في برنامجه الحكومي ثلاث مدد لتنفيذه الأول، قصير (من 3 - 6 أشهر)، ومتوسط (من 7 إلى 18 شهرا) وطويل (من 19 إلى 48 شهرا وأكثر)، مؤكدا التزامه بالمحاسبة أمام البرلمان عن أول 100 يوم عمل، فضلا عن تعهده بإنهاء فوضى انتشار السلاح ومنع التدخلات من مختلف الجهات سواء كانت شبه عسكرية أو عشائرية أو مدنية أو خارجية ليعم النظام والأمن، ومنع أي تشكيل عسكري خارج إطار الدولة.

ومن ضمن تعهداته في برنامجه الحكومي، إعطاء أولوية للمناطق المحررة من سيطرة التنظيم المتطرف في مجال الخدمات، وإيجاد حل للمشاكل مع إقليم كردستان، كما تضمن برنامجه الحكومي فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين، ودراسة البطاقة التموينية، واستثمار المصانع المعطلة والمسارح، والكهرباء وغيرها.

غير ان عبدالمهدي لم يتفرغ خلال هذه الفترة لتنفيذ برنامجه الحكومي وفق التوقيتات التي وضعها، وأضطر إلى تكريس كل وقته لاقناع الكتل السياسية بالتصويت على مرشحيه لاستكمال تشكيل الحكومة، وتمكن في 18 ديسمبر من انتزاع موافقة البرلمان على ثلاثة وزراء جدد في تشكيلته.

وواصل عبدالمهدي جهوده لاستكمال تشكيل فريقه الوزاري، وحصل قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي على موافقة البرلمان على عضوين جديدين في حكومته، لكن المشكلة بقيت قائمة ولم تتفق الكتل السياسية على مرشحي ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والعدل.

وما يعيق عمل عبدالمهدي أن الكتل السياسية المختلفة التي أعلنت منحها التفويض له في اختيار أعضاء حكومته، لم تف بتعهداتها واستمرت الخلافات فيما بينها، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على عبدالمهدي وأدى إلى عدم استكمال تشكيل فريقه الوزاري حتى الأن وعدم تمكنه من تطبيق برنامجه الحكومي بالكامل.

ويرى المراقبون أن قضية وزارة الداخلية المخصصة للشيعة، تعد هي العائق الأكبر في استكمال الحكومة، بسبب الخلاف الشديد حول المرشح لها بين قطبي البرلمان، ففي حين رشح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، فالح الفياض ويصر عليه، يرفض تحالف الاصلاح والبناء الذي يدعمه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر هذا الترشيح ويصر على أن يشغل هذا المنصب شخصية غير حزبية.

والوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة لوزارة الدفاع فان الكتل السنية في صراع دائم وكل كتلة تسعى لاقناع عبدالمهدي وبقية الكتل الأخرى بمرشحها، بحيث تم ترشيح أكثر من 10 شخصيات لهذا المنصب، لكن تم رفضهم من الكتل لعدم التوافق عليهم، وبعد جهد ومشاورات وطرح عبدالمهدي فيصل الجربا مرشح القائمة العراقية لشغل منصب وزير الدفاع، الا أن البرلمان لم يوافق عليه، لأن بعض الكتل السنية نفسها لم تكن أصلا موافقة على ترشيحه.

اما بالنسبة لوزارة العدل المخصصة للأكراد فهي الأخرى ما تزال لم تشهد توافقا كرديا على مرشح معين رغم وجود شخصيات كثيرة يمكن أن تشغل هذا المنصب، يمكن طرحها على عبدالمهدي، ومن يتم طرح المرشح على البرلمان لنيل ثقته عليه، وهذا يعكس ايضا الخلاف الكردي - الكردي الداخلي، حالهم حال الشيعة والسنة، اي أن جميع الكتل السياسية تسعى لفرض مرشحيها بغض النظر عن مصالح بقية الكتل حتى اذا كانت من نفس المكون والطائفة.

ولجأ عبد المهدي إلى الرئاسات الثلاث مرات عديدة من أجل استكمال تشكيل حكومته، ورغم الدعوات المتكررة من الرئاسات الثلاث للكتل بضرورة استكمال تشكيل الحكومة، الا ان هذه الدعوات لم تلق اذان صاغية لحد الان وانتهى الفصل التشريعي الاول للبرلمان وما تزال حكومة عبدالمهدي غير مكتملة وأمامها عدة أسابيع.

إلى ذلك، ربط النائب أحمد عبدالله الجبوري رئيس كتلة المحور النيابية (أكبر كتلة سنية في البرلمان) بين تأخير تشكيل الحكومة وتصلب مواقف الكتل وكأنها تبتعد عن المصلحة الوطنية وتتمسك بمكاسبها الحزبية، قائلا "يوجد هناك فرض ارادات داخلية نوعا ما وخارجيه بشكل لا يطاق، اي أن هناك لي أذرع".

وأضاف الجبوري، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "اذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، فان ذلك سيهدد مستقبل العملية السياسية العراقية برمتها، ويفسح المجال لتردي الوضعين الأمني والخدمي".

وتابع الجبوري "ان التعجيل بتطبيق المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خيار لا رجعة عنه لتفعيل دور المؤسسات وإعادة أعمار المناطق المحررة، وندعوه إلى اتخاذ خطوات عاجلة لانجاح هذا البرنامج".

ولفت الجبوري إلى أن الواقع الاقتصادي في العراق يستدعي مراجعة سريعة للأولويات لعبور الأزمة وتنويع مصادر العراق الاقتصادية وبما يحقق حالة من التوازن بين الواردات النفطية والامكانيات الأخرى في العراق، لكنه استدرك قائلا "إن هذا يتطلب الانتهاء من تشكيل الحكومة والشروع بتنفيذ الخطط والبرنامج الحكومي".

من جانبه، يرى المحلل السياسي ناظم علي وجود ضغوطات خارجية من اللاعبين الاساسين في المنطقة أدى إلى تأخير استكمال تشكيل حكومة عبدالمهدي، نتيجة لسعي كل طرف لتشكيل حكومة مقربة منه.

وقال علي لـ ((شينخوا)) "تشكلت حكومة عبد المهدي وسط ظروف دولية وإقليمية وداخلية صعبة جدا، حيث ظهر واضحا الجوالات المكوكية التي قام بها المسئولون الأمريكيون والإيرانيون وحلفائهم للضغط على رؤساء الكتل والاحزاب العراقية لتشكيل حكومة موالية لطرف على حساب الطرف الاخر، خاصة بعد ان نفذت امريكا تهديدتها بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران".

وأضاف "من جانبها عملت ايران وبقوة وتمكنت من تشكيل تحالف مؤيد لها مكنها من فرض حكومة تربطها علاقات قوية بها، خاصة ان العراق يعتبر صمام الأمان في إفشال العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران"، على حد قوله.

وتابع علي "إن الأحزاب الفائزة في البرلمان العراقي تنصلت من وعودها بتشكيل حكومة تكنوقراط، بل تحولت إلى محاصصة لرؤسوا الكتل وزادت الفجوة أكثر بين طموحات الشعب والمصالح الاقليمية والشخصية لقادة العملية السياسة في العراق، حيث حالت الخلافات دون استكمال الكابينة الوزارية ما أثر بشكل سلبي على عمل الحكومة".

وأكد علي أن الخلافات العميقة بين الكتل ومحاولات البعض لي الذراع، من خلال فرض شخصيات معينة، وإصرار الطرف الأخر على رفضها أدى إلى تأخير استكمال التشكيلة الوزارية حتى الان، وبالتالي إلى عدم تمكن عبدالمهدي من تطبيق برنامجه الحكومي.

وقال علي "إن هذه الحكومة عاجزة عن تقديم اية حلول لمشكلات العراق الداخلية والخارجية بسبب سيطرة الفصائل المسلحة على قرارها الداخلي والخارجي وعدم قدرتها على المواجهة نتيجة ضعف الدولة نفسها، وان استمرت هذه الحالة فان العملية السياسية برمتها تسير نحو المجهول القريب".

ومضى يقول "إن النقمة الشعبية من تفشي ظاهرة الفساد وانعدام الخدمات وقلة الوظائف الحكومية، يصعب من استمرار عمل حكومة عبد المهدي، خاصة ان بعض وزرائه عليهم مؤشرات فساد والانتماء للتنظيمات الارهابية، فضلا عن الصراع الحاد بين الكتل التي شكلت الحكومة نفسها، وطيلة المائة يوم المنصرمة لم تتمكن فقط من رفع الحواجز الكونكرتية من الطرق المغلقة وفتح جزئي للمنطقة الخضراء.

وخلص إلى القول "الأسابيع المقبلة ستحدد قدرة الحكومة في الاستمرار بعملها بعد ان خطت الخطوة الأولى وشكلت المجلس الأعلى لمكافحة الفساد فان استطاعت الاستمرار فسيكون السيف الذي يحد من نفوذ قادة الكتل والفصائل المسلحة من العبث بأجهزة الدولة، ويمكنها (الحكومة) من الاستمرار، وان ذهب ادراج الرياح فالايام المقبلة كفيلة باسقاطها".

على صعيد متصل، قال مسئول حكومي طلب الاشارة اليه باسم ابو محمد لـ ((شينخوا)) "إن مشكلة العراق ليست شخصية رئيس الوزراء، فعبدالمهدي شخصية سياسية واقتصادية ويتصف بالحكمة، لكن المشكلة بالخلافات بين الكتل، التي وعدت عبدالمهدي لكنها لم توف بوعودها، ما اوقعه في حيرة من أمره فبدلا من ان يتفرغ لتنفيذ برنامجه الحكومي والاشراف على تطبيقه، قضى معظم وقته في مناقشة المرشحين لاستكمال التشكيلة الوزارية".

وأضاف "رغم كل الضغوط والمناحرات السياسية والمشاكل الكثيرة، فان حكومة عبدالمهدي حققت تقدما في تنفيذ برنامجها الحكومي، فقد فتحت أكثر من 500 طريق مغلق في بغداد وحدها كما فتحت المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين، وتسعى جاهدة لتحسين الاداء الاقتصادي، واخرها يوم امس التوقيع على اتفاقيات شملت قطاعات مختلفة مع الاردن، وهذا سينعكس بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادي وسيوفر فرص عمل جديدة للعاطلين".

وتابع "العلاقة الان بين بغداد واربيل جيدة وفي تطور مستمر، وهذا كله نتيجة السياسة الهادئة التي ينتهجها عبدالمهدي، فضلا عن التحسن الملحوظ في الاداء الحكومي، واتخاذه خطوات لإخراج قوات الجيش من المدن، ولو لم يكن مشغولا باستكمال الحكومة لطبق البرنامج الحكومي باكمله وزاد عليه".