طرابلس 27 يناير 2019 /طالب 20 نائبا اليوم (الأحد) مجلس النواب الليبي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في البلاد "جماعة إرهابية محظورة"، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت استقالته من الجماعة.
وقال النواب العشرون في بيان مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم "تابعنا كما تابع عموم الشعب الليبي ما وصفها رئيس مجلس الدولة خالد المشري، استقالته من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، معللا تلك الاستقالة، إن صدقت، بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة".
ولم يوضح البيان طبيعة هذه المراجعات، لكن تقارير محلية أشارت إلى أن من بينها "الخروج من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي".
وتابع النواب "نطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند في جدول أعماله القادم للتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية محظورة".
واعتبروا "أن دعم جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب واضح منذ البداية سواء في بنغازي أو درنة (..) ماديا وسياسيا وإعلاميا"، متهمين إياها بمعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل في البلاد وعرقلة مسيرة بناء الدولة.
وأعلن المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس استشاري منبثق عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب في العام 2015، استقالته من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المشري في بيان متلفز أمس السبت إن استقالته جاءت "انطلاقًا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية"، مشددا على ضرورة التزام جماعة الإخوان بتنفيذ مراجعتها المعلنة قبل سنوات.
وتصنف عدة دول في المنطقة، بينها مصر التي تتقاسم حدودا مع ليبيا، جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".