اعتقال خمسة أشخاص على صلة بكارثة انهيار سد في البرازيل

ريو دي جانيرو 29 يناير 2019 / اعتقلت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء خمسة أشخاص على صلة بكارثة انهيار سد لحجز مخلفات خام الحديد وقعت الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مصرع العشرات والتسبب في كارثة بيئية.

واعتقلت الشرطة ثلاثة موظفين في شركة "فالي" العملاقة للتعدين، التي تملك المنجم في برومادينهو في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البلاد، ومهندسين اثنين متعاقدين من الباطن.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية ((أجينسيا برازيل)) أن الموظفين "تورطوا بشكل مباشر في ترخيص السد الذي انهار" وأن المهندسين "أعلنا أن السد كان مستقرا".

وأثناء اعتقال المشتبه بهم، الذين سيتم احتجازهم لمدة 30 يوما، جمعت الشرطة أيضا المستندات للاحتفاظ بها كأدلة.

وقالت بيرلا ساليبا بريتو، القاضية الفيدرالية التي أمرت بالاعتقالات، إنه "من الصعب تصديق أن سدا بهذا الحجم -- تديره إحدى أكبر شركات التعدين في العالم -- يمكن أن ينهار بشكل غير متوقع، دون أي علامة على الضعف".

وأفادت التقارير بأن السد كان مزودا بأجهزة استشعار قادرة على الكشف عن علامات الضعف البنيوي.

ويعد هذا ثاني حادث لانهيار سد لحجز المخلفات يقع خلال ثلاث سنوات في عملية تعدين مملوكة لشركة فالي في البرازيل، حيث أدى إلى إغراق مجتمعات وحقول بالرواسب السامة.

ففي نوفمبر 2015، انهار سد لحجز المخلفات مملوك جزئيا لشركة فالي في ماريانا الواقعة أيضا في ولاية ميناس جيرايس، ما أدى إلى تدمير مجتمع بأكمله ومقتل 19 شخصا. وكانت هذه أسوأ كارثة بيئية تشهدها البرازيل.

تأسست شركة فالي في البرازيل في عام 1942 وتم خصخصتها في عام 1998، وأصبحت أكبر منتج لخام الحديد في العالم في عام 2013.

ويمثل إنتاج شركة فالي في المجمل ما يتراوح بين 70 و80 في المائة من صادرات خام الحديد البرازيلية التي وصلت قيمتها إلى 20.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وتعد ثاني أكبر جهة مصدرة لهذا المعدن في العالم.

وينتج منجم برومادينهو 8.5 مليون طن من خام الحديد سنويا، أو 2 في المائة من إجمالي الإنتاج السنوي للشركة.

وقال مراقبون في هذه الصناعة إن نجاح الشركة يرجع جزئيا إلى حقيقة أنها تسعى "بنشاط" إلى تنفيذ العقود، لكن أسعار البرازيل التنافسية وجودة المعدن تندرجان أيضا ضمن عوامل النجاح.

وقد قام مسؤولون بتجميد حسابات لفالي تصل قيمتها إلى 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار أمريكي) لضمان الأموال اللازمة لدفع التعويضات.