عمان 23 يناير 2019 / قررت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأربعاء)، توقيف ستة مسؤولين بينهم وزير سابق على خلفية التحقيقات في القضية المعروفة اعلاميا بـ "قضية الدخان" والمتورط فيها بشكل رئيسي أحد رجال الأعمال.
وبحسب قرار التوقيف الذي نقلته وسائل إعلام أردنية، فإن الموقوفين هم وزير المياه السابق منير عويس، ومدير دائرة الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة وزميله المقدم وائل الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة إسلام غيضان.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهم "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.
كما أسندت لهم "التهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات".
فيما أسندت النيابة للوزير عويس ووهب العواملة، إضافة للتهم السابقة، جنحة إساءة استعمال السلطة.
كما أسندت للمتهمين اللواء الحمود والخصاونة والصمادي وغيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق.
وجاء توقيف النيابة للمتهمين في اطار اجراء تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة في القضية والمتهم الرئيس فيها رجل الأعمال الأردني عوني مطيع.
واستكمالا للتحقيقات، فقد تم استدعاء المتهمين والذين توافرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لاحالتهم الى محكمة أمن الدولة حيث جرى استجوابهم وتقرر توقيفهم.
وبدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في 19 ديسمبر الماضي، التحقيق مع عوني مطيع، في القضية التي أثارت الرأي العام الأردني، خلال الأشهر الماضية، قبل أن يقرر توقيفه.
وأثيرت اتهامات ضد مطيع بأنه يدير مصانع دخان في المنطقة الحرة ومناطق أخرى في الاردن ويقوم بتصنيع وتقليد السجائر ذات الماركات العالمية وببيعها في السوق المحلية دون استيفاء الرسوم الجمركية من قبل السلطات.
وأشارت التحقيقات الى اعفاء مطيع من الرسوم الجمركية على الات وسجائر بقيمة 55 مليون دينار (ما يعادل حوالي 80 مليون دولار).
وقامت السلطات الامنية بمصادرة ثلاثة مصانع كانت تستخدم لانتاج السجائر والدخان بماركات عالمية مزورة بتسهيلات من قبل مسؤولين.
وكانت السلطات الأردنية تعقبت عوني مطيع بعد فراره الى لبنان ثم كازاخستان حتى تركيا وسلمته الاخيرة الى الاردن.