وزير خارجية قطر: لا انفراجة في الأزمة الخليجية ومازلنا منفتحين على الحوار

الدوحة 23 يناير 2019 / أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عدم حدوث انفراجة في الأزمة بين بلاده وأربع دول عربية حتى الآن، رغم انفتاح بلاده على الحوار.

وقال الشيخ محمد في مقابلة مع شبكة ((بلومبيرغ)) الإعلامية الأمريكية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ((قنا)) اليوم "إنه لم يحدث أي تحرك أو خطوة منذ قمة دول مجلس التعاون التي كان من المتوقع أن يحدث فيها بعض من الانفراج".

وأضاف أن بلاده تواصل أجندتها الوطنية وتبقى منفتحة على الحوار، بينما يتصاعد "الحصار" من وقت إلى آخر.

لكنه أعرب عن أمله في أن تعود دول مجلس التعاون، لا سيما "دول الحصار" إلى "العقلانية" وتبدأ التعامل مع الإقليم وتحل هذه القضية.

وبالحديث عن علاقات بلاده في المنطقة مع تركيا وإيران والعراق، وعما إذا كانت بديلا لدول مجلس التعاون، شدد الشيخ محمد على عدم وجود بديل لدول مجلس التعاون لدولة قطر، قائلا إن "قطر تؤمن بقوة سلطة دول مجلس التعاون منذ تأسسيه".

غير أنه استدرك القول"لكن تركيا وإيران والعراق هي جزء مهم من الإقليم، وعلينا بناء علاقات وشراكات مع دول الإقليم الأخرى".

وأكد حاجة بلاده لبناء علاقات مع دول المنطقة، ليس فقط بسبب الأزمة بل كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع دول الإقليم.

ومضى يقول "لقد فتحت لنا هذه الدول أجواءها حين أغلقته دول الحصار في وجه شعبنا، وعليه فإن من المهم التعامل مع جميع هذه الدول، وسوف تظل قطر مفتوحة للحوار في ظل هذه الأزمة وغير الأزمة".

وبشأن خيارات بلاده لبناء علاقات وثيقة مع هذه الدول في حال استمرت الأزمة الخليجية والمقاطعة الناجمة عنها، ذكر وزير الخارجية القطري أن بلاده لديها علاقة استراتيجية وثيقة مع تركيا، مضيفا "نحن وقفنا إلى جانب بعضنا البعض خلال الأيام الصعبة فحين مرت تركيا بأيام عصيبة وقفت قطر معها، وعندما مرت قطر بفترة صعبة وقفت تركيا معها".

وعن العراق، أوضح أن هذا البلد جزء من الإقليم وقطر ترحب بعودته للعالم العربي كدولة مستقرة وتحاول تحقيق استقراره، معتبرا أن علاقة وثيقة مع العراق "تعد إضافة لقطر".

أما بخصوص إيران، فأشار الوزير إلى أن "إيران جزء من جغرافيتنا وإيران جارة لنا ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي جميعا مع إيران في حوار إيجابي وبناء لحل القضية المحورية للأمن الإقليمي التي تأثر علينا بشكل مباشر وغير مباشر على أمننا".

ولفت إلى أنه قد يكون هناك اختلاف وعدم اتفاق مع هذه الدول، لكن في نهاية المطاف فإيران على سبيل المثال دولة مجاورة وقطر تشترك معها في حقول الغاز، حسب قوله.

وبالحديث عن الإعلان القطري الأخير باستثمار 500 مليون دولار في السندات اللبنانية، ذكر الشيخ محمد أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، وأنه بلد مهم جدا بالنسبة لقطر.

وقال في هذا السياق "لقد ظلت قطر تلعب دورا إقليميا نشطا في تحقيق الاستقرار في مختلف الدول، ولبنان واحد من هذه الدول".

وتابع "لقد حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية وتناقش مع الرئيس اللبناني، وشرح لنا اللبنانيون أوضاعهم، وقالوا لنا إن أي شراء للسندات الحكومية اللبنانية سيساعد في استقرار أوضاع الاقتصادية لديهم".

وأكد أن بلاده اتخذت قرارها ليس فقط بناء على تقديرها ورغبتها الخاصة في تحقيق الاستقرار للبنان، بل أيضا لاعتبارات استثمارية بحتة، معتبرا أن "هذا استثمار جيد".

وأعرب الوزير عن ثقته باقتصاد لبنان وأنه سينهض مرة أخرى ويحقق الازدهار، مشددا على أن "التاريخ لم يذكر أبدا أن لبنان قد تخلف عن سداد فوائد ديونه، لذلك ليس هناك ما يدل على أن مثل هذا التخلف قد يحدث، وسنعمل معا لترتيب الأمر".

ولدى سؤاله عن إمكانية خروج قطر من الاستثمارات المرتبطة بدولة الإمارات أو أي من الدول التي تقاطع الدوحة، أجاب "نحن لا نقوم بتسييس قرارنا الاستثماري"، لافتا إلى أن سياسة جهاز قطر للاستثمار سياسة متماسكة للغاية والقرار يؤخذ بناء على التقييم التجاري الخالص.

واستشهد في هذا الصدد بخط أنابيب الغاز القطري الذي لا يزال يزود الإمارات المتحدة بمتطلباتها من الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه في توليد الطاقة.

وما تزال الأزمة بين قطر من جهة وثلاث دول من مجلس التعاون هي السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى، مستمرة منذ يونيو العام 2017.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية وأغلقت منافذها أمامها ضمن إجراءات عقابية أخرى، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع تطور الأزمة، طرحت دول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار، لكن الدوحة أصرت على رفضها لأنها تتصل بـ"السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية ودعوات الحل الإقليمية والدولية.