السلطة الفلسطينية تطلب من واشنطن وقف مساعداتها الأمنية خشية الدعاوي القضائية

رام الله 23 يناير 2019 /أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأربعاء) أن السلطة الفلسطينية طلبت وقف المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية بداية من فبراير المقبل خشية تقديم دعاوى قضائية ضدها.

وقال ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، إن الطلب الفلسطيني جاء خشية من دعاوى قضائية يمكن أن تقدم ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الأمريكية.

وأوضح القدوة إلى أن "الجانب الأمريكي قام مؤخرا بإجراء عدائي جديد واشترطوا استلام أي مساعدات بإخضاع الجهة المستلمة لولاية قضائية للمحاكم الأمريكية، وهذا يستحيل قبوله".

وأكد أن الجانب الفلسطيني لا يرفض أي مساعدات خارجية بما فيها المساعدات الأمريكية، لكن "جزءا كبيرا من المحاكم الأمريكية غير عادل".

وأوردت صحيفة ((هأرتس)) الإسرائيلية بداية الأسبوع الجاري، أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يطلعه على قرار السلطة الفلسطينية وقف تلقي المساعدات الأمريكية بما يشمل الأجهزة الأمنية ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

وحسب الصحيفة، فإن القرار الفلسطيني جاء نتيجة لقانون أقره الكونجرس الأمريكي العام الماضي يعرض السلطة لمطالبات مالية ضخمة ويسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السلطة بتهمة دعم "الإرهاب".

وسبق أن واجهت السلطة الفلسطينية دعاوي قضائية في الولايات المتحدة طالبتها بدفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية وتم إحباطها لاحقا بقرارات قضائية.

ورغم انقطاع العلاقات السياسية بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي إلا أن العلاقة الأمنية مستمرة بينهما.

وتقدم وكالة المخابرات الأمريكية دعما ماليا للأجهزة الأمنية الفلسطينية بقيمة 61 مليون دولار سنويا، وهي المساعدة الوحيدة التي بقيت بعد قطع واشنطن كافة مساعداتها عن الفلسطينيين العام الماضي والتي تقدر 488 مليون دولار.

من أخرى، ندد القدوة بقرار محكمة إسرائيلية الحجز المؤقت على قطعة أرض في شرق القدس، مشيرا إلى أن جزءا صغيرا منها يعود إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال إن "الأرض يبلغ مساحتها 2.7 دونم في منطقة رأس العامود في شرق القدس وأن عرفات وأشقاءه ورثوا من والدتهم جزءا صغيرا من الأرض".

واعتبر القدوة أن "قرار المحكمة سرقة (..) وهو متعلق بأحد القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية وعرفات من قبل أقارب لإسرائيليين تضرروا خلال هجمات قام بها فلسطينيون".

وقال إن إسرائيل ترتكب "انتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي من خلال القتل المباشر وإعدامات خارج القانون والاعتقالات والإصابات وفرض عقوبات جماعية وهدم أملاك والاستيلاء على مساحات هائلة من الأرض الفلسطينية لغاية البناء الاستيطاني".

وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرت صحيفة ((هأرتس))، قرارا بفرض الحجز المؤقت على قطعة أرض في القدس بحجة أنها مسجلة باسم عرفات.

وحسب الصحيفة، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى رفعتها عائلات قتلى إسرائيليين تطالب بتعويضات من السلطة الفلسطينية وعقارات الرئيس الراحل.

ونفى القدوة صحة ما نشرته الصحيفة بأن الأرض مسجلة باسم عرفات "بل إن جزءا صغيرا جدا منها تحصل عليها الرئيس الراحل كميراث عن طريق والدته".