فشل مفاوضات بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل بشأن زيادة الأجور قبيل إضراب مقرر الخميس

تونس 15 يناير 2019 /فشلت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، خلال مفاوضات جرت بينهما مساء اليوم (الثلاثاء) في التوصل إلى تفاهمات تُجنب البلاد إضرابا عاما مُقررا الخميس المقبل، حسب الأمين العام المساعد للإتحاد بوعلي المباركي.

وقال المباركي في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية التونسية الخاصة التاسعة، إن جلسة المفاوضات التي عُقدت مساء اليوم بين وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة "فشلت في التوصل إلى اتفاق بخصوص مطالب الزيادة في أجور أفراد الوظيفة العمومية".

وأضاف أن هذا الفشل يعني أن "إضراب الخميس 17 يناير يبقى قائما"، لكنه استدرك قائلا إن "باب المفاوضات لا يزال مفتوحا".

وقبل مفاوضات اليوم، كان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد اجتمع مساء أمس الإثنين، مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بحثا عن تفاهمات تُجنب البلاد الإضراب العام.

وكان الإتحاد العام التونسي للشغل قد قرر في 24 نوفمبر الماضي، تنفيذ إضراب عام في كامل أنحاء البلاد يشمل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام في 17 يناير، على خلفية فشل مفاوضات سابقة مع الحكومة الحالية لإقرار زيادة في الرواتب.

وجاء ذلك بعد يومين من تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية شمل أكثر من 600 ألف موظف في كافة أنحاء البلاد.

ويتهم الإتحاد العام التونسي للشغل الحكومة الحالية بأنها تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بسياستها الإجتماعية، إذ سبق له أن أرجع فشل مفاوضات أجراها معها بخصوص زيادة رواتب أفراد الوظيفة العمومية إلى رفض الحكومة الإستجابة لمطالبه حتى لا تُغضب صندوق النقد الدولي.