人民网 2018:12:25.09:30:25
الأخبار الأخيرة
الصفحة الرئيسية >> الأعمال والتجارة
أخبار ساخنة

أخبار بصور

ملفات خاصة

تباطؤ حاد لنمو الاقتصاد الفلسطيني في 2018

2018:12:25.09:27    حجم الخط    اطبع

رام الله 24 ديسمبر 2018 /قال تقرير فلسطيني رسمي نشر اليوم (الاثنين)، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل تباطؤا حادا في العام 2018 وسط توقعات أن يتعمق هذا التباطؤ العام المقبل.

وذكر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 ليصل إلى 0.7 في المائة مقارنة مع 3 في المائة عام 2017.

وبحسب التقرير نتج عن هذا التباطؤ انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5 في المائة، بحيث شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، بالمقابل ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3 في المائة خلال نفس الفترة.

وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6 في المائة، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4 في المائة وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7 في المائة، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1 في المائة مقارنة بعام 2017.

وارتفع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2 في المائة مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة.

وبالرغم من ذلك، ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31 في المائة مقارنة مع 29 في المائة خلال عام 2017، بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في ‏حجم القوى العاملة.

وعزا التقرير ارتفاع نسبة البطالة إلى الارتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة والذي تجاوز 50 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19 في المائة.

وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة مقارنة مع عام 2017، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2 في المائة خلال نفس الفترة، مما أدى لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1 في المائة مقارنة مع العام السابق.

وفي تقديراته للعام 2019، رصد التقرير ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاقتصاد الفلسطيني، بناء على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي منها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمساعدات الخارجية والإجراءات الإسرائيلية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

واستند سيناريو الأساس إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2018، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتراجع الدعم المالي من الدول المانحة وتراجع إيرادات المقاصة، بالإضافة إلى زيادة التحويلات الحكومية وارتفاع تحصيل ضريبة الدخل وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية.

كما استند سيناريو الأساس لاستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2018، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

وفقا لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2 في المائة، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5 في المائة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3 في المائة خلال العام 2019، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 31.5 في المائة.

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 1 في المائة، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 1.3 في المائة.

ومن المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 3 في المائة، وانخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1 في المائة، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسبة 5 في المائة، بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1 في المائة، كما يتوقع ارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 1 في المائة.

وسترتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، بينما سينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة.

أما السيناريو المتفائل فاستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة اعمار القطاع.

ويقوم هذا السيناريو على ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة وارتفاع إيرادات المقاصة وتحسن في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل وزيادة التحصيل الضريبي والنفقات التطويرية.

كما يفترض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

ووفقا لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة خلال عام 2019، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 15 في المائة.

كذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 8 في المائة، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 29 في المائة عام 2019.

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7 في المائة، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 10 في المائة.

ومن المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 31 في المائة نتيجة انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.4 في المائة بسبب الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة بالرغم من الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 3 في المائة وكذلك نتيجة ارتفاع قيمة صافي الدخل وصافي التحويلات الجارية بنسبة 18 في المائة، و11 في المائة على التوالي.

كما يتوقع ارتفاع صافي الدخل بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 6 في المائة، وقيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 6.4 في المائة.

أما السيناريو المتشائم فيستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، بحيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل، وانخفاض النفقات التطويرية.

كما يفترض ازدياد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.

ووفقا لهذا السيناريو، من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5 في المائة.

ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3 في المائة، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 4 في المائة.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 12 في المائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2019 إلى 33 في المائة.

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 9 في المائة نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل إسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 12 في المائة.

كما من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 40 في المائة، وذلك نتيجة تراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 9 في المائة بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين، وكذلك نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 45 في المائة.

ويترافق ذلك مع انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 5 في المائة بسبب الانخفاض المتوقع في قيمة الواردات بنسبة 7 في المائة، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 9 في المائة، كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 3 في المائة، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 7 في المائة.

/مصدر: شينخوا/

الكلمات الرئيسية

الصينالحزب الشيوعي الصينيشي جين بينغالصين والدول العربيةصحيفة الشعب اليوميةالثقافة الصينيةكونغفوشيوسالعلاقات الدولية كونغفوالأزمة السوريةقضية فلسطينالمسلمون الصينيونالإسلام في الصين

الصور

السياحة في الصين

الموضوعات المختارة

المعلومات المفيدة

arabic.people.cn@facebook arabic.people.cn@twitter
×