الصين تدرس قانون الاستثمار الأجنبي الموحّد

بكين 23 ديسمبر 2018 / تم تقديم مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي إلى دورة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التى تعقد كل شهرين، وانطلقت فعالياتها اليوم (الأحد).

وبمجرد اعتماد القانون الموحّد، سيحل محل ثلاثة قوانين قائمة، وهي القوانين المتعلقة بالمشروعات الصينية-الأجنبية المشتركة السهمية، والمشروعات المشتركة غير السهمية (أو المشروعات المشتركة التعاقدية)، والشركات المملوكة للأجانب بالكامل.

وقال محللون إن القوانين الحالية يمكنها بالكاد اللحاق بركب الوضع الاقتصادي المتغير، في الوقت الذي تكافح فيه الصين من أجل بناء مؤسسات جديدة وفتح اقتصادها. لكن القانون الجديد سيضمن انفتاح الصين خلال المرحلة القادمة كما سيضمن مزيدا من الاستفادة الفعّالة من الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير العدل فو تشنغ هوا اليوم (الأحد) إن قانون الاستثمار الأجنبي مُدرج في جدول أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ويتم تدوين الآليات الضرورية بشأن تسهيل الاستثمار الأجنبي وحمايته وإدارته، في مشروع القانون، مثل المعاملة الوطنية قبل التأسيس وإدارة القائمة السلبية، والسياسات الداعمة للمساواة، والمشاركة المتكافئة في المشتريات الحكومية.

وقال مشروع القانون إن الصين تلتزم بسياسة الانفتاح الوطنية الأساسية لديها، وترحب بالاستثمار الأجنبي.

وأوضح مشروع القانون أن الصين تنفّذ سياسات عالية المستوى تتعلق بتحرير الاستثمار وتسهيله، وتبني أنظمة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتحسينه، وتخلق بيئة مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها.

ونوّه مشروع القانون إلى أن الحكومات المحلية يتعين عليها الالتزام الصارم بوعودها بشأن هذه السياسات، وبجميع أنماط العقود القانونية المبرمة مع الشركات الممولة من الخارج، كما يتعين تعويض الشركات الأجنبية عن خسائرها.

وفي نهاية نوفمبر، تم تسجيل إجمالي 950 ألف شركة ممولة من الخارج، في الصين وفقا للقوانين الحالية، وجلبت استثمارات بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي، لتصبح هذه الشركات قوة دفع رئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصين.