الصين تسعى لضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعديلات لمواجهة التقلبات الاقتصادية

بكين 23 ديسمبر 2018 /تعهدت الصين بتعزيز التعديلات في سياستها للاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية من أجل ضمان نمو اقتصادي مطرد، وفقا لمؤتمر رئيسى حول العمل الاقتصادي.

وفي عام 2019، ستستخدم الصين سياساتها الكلية والهيكلية والاجتماعية بشكل شامل وسليم لضمان نمو الاقتصاد في نطاق معقول في العام القادم، وفقا لما جاء في بيان صدر يوم الجمعة بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي.

وينبغي للصين، عند استخدام سياستها الكلية، أن تعزز التعديلات لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، وان تواصل تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة، وان تقوم بتعديلات وقائية وتوفق بين السياسات في الوقت المناسب، وان تعمل على استقرار الطلب الكلي، حسبما جاء في البيان.

وتم التأكيد علي وظائف التعديلات المواجهة للتقلبات الاقتصادية في ظل الاتجاه النزولي الحالي للطلب المحلي والخارجي، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك الاتصالات صدرت يوم السبت.

ومع إبدائه كامل التقدير للأداء الاقتصادى لهذا العام، ذكر البيان أنه يجب على البلاد أن ترى أن هناك تطورات جديدة ومثيرة للقلق وسط عملية اقتصادية ثابتة بشكل عام، مضيفا أن "البيئة الخارجية معقدة وقاسية، والاقتصاد يواجه ضغوطا نزولية".

وفي العام المقبل، يجب اتخاذ تدابير أكثر جرأة وفعالية لتنفيذ السياسة المالية الاستباقية، بما في ذلك تخفيضات بصورة أكبر في الضرائب والرسوم وزيادة كبيرة نسبيا في حجم السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة.

وتوقع البنك أن توسع الصين نفقاتها المالية في عام 2019، حيث يرجح ان يرتفع معدل العجز في الميزانية إلى حوالي 3 في المائة مقارنة بنسبة بلغت 2.6 في المائة في هذا العام.

وقالت المذكرة إن هذه الزيادة ستساعد في تعزيز الثقة بالسوق والاستفادة بشكل أفضل من دور السياسة المالية الاستباقية في الحفاظ على النمو.

وأيد هذا الرأي الفريق الكلي لشركة الصينية الدولية المحدودة للرساميل (سي آى سي سي)، أول بنك استثماري مشترك في الصين، والتي قدرت أيضا نسبة العجز بنحو "3 بالمئة".

وقالت (سي آي سي سي) فى مذكرة بحثية "يمكن خفض معدل ضريبة القيمة المضافة في الشريحة العليا بمقدار نقطتين مئويتين، ويمكن خفض معدل مساهمة التأمين الاجتماعي بمقدار خمس نقاط مئوية. ومن المرجح أن يتجاوز إصدار السندات الحكومية المحلية الخاصة حاجز التريليوني يوان".

وقال بنك الاتصالات "ان خفض الضرائب والرسوم علي نطاق أوسع سيقلل من أعباء الكيانات السوقية ويوسع الإنتاج ويعزز العرض".

وأوضح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي أيضا ان الصين ستحافظ علي سياسة نقدية حكيمة "ليست انكماشية وليست تيسيرية على نحو مفرط" مع الحفاظ علي السيولة بالسوق عند مستوي وافر بشكل معقول.

وأضاف البيان أن آليات نقل السياسة النقدية سوف تزداد سلاسة بينما سيتم زيادة نسبة التمويل المباشر لجعل التمويل أكثر سهولة ومعقولية بالنسبة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة.

وقال بنك الاتصالات إن السياسة النقدية الحكيمة للبلاد في العام المقبل قد تميل نحو نهاية ميسرة، وسوف تتميز بتدابير أكثر دقة للتحكم في الاقتصاد الكلي.

ويتوقع أن يكون هناك مرتان أو ثلاث مرات من التخفيض في نسبة الاحتياطي الإلزامي، ولكن لن تكون هناك أي تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

وقالت (سي آى سي سي) إن بنك الشعب الصينى، البنك المركزى للبلاد، قد يخفض أسعار الفائدة لعمليات السوق المفتوحة.

ونظرا لأن تنمية الصين تتمتع بقدر كافٍ من المرونة والإمكانات الهائلة، فإن اتجاه النمو على المدى الطويل مصحوبا بزخم سليم لن يتغير، وفقاً للمؤتمر.