مقالة : اجتماع رئيسي يرسم مسار الاقتصاد الصيني في 2019

بكين 21 ديسمبر 2018 /حافظ الاقتصاد الصيني على نمو يتسم بقوة دفع جيدة، وستتخذ المزيد من الإجراءات الجديدة خلال عام 2019 لتيسير التنمية عالية الجودة، وفقا لاجتماع اقتصادي رئيسي اختتم اليوم (الجمعة).

وجاء في الاجتماع "مع مرونة كافية وإمكانات هائلة، فإن قوة الدفع الجيدة للاقتصاد الصيني لن تتغيرعلى المدى الطويل"، مضيفا "سنشتغل سياسات التنظيم الكلي والسياسات الهيكلية والاجتماعية، على نحو شامل ومناسب لضمان نمو الاقتصاد في نطاق معقول."

إن هذا الاجتماع الذي كان يهدف إلى تحديد المعالم الرئيسية للاقتصاد الصيني وضع أولويات السياسة الاقتصادية لعام 2019، وهو عام هام بالنسبة للبلاد في تحقيق هدفها الخاص ببناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في كافة المناحي بحلول 2020.

خطط التحفيز

وقال بيان صدر عن الاجتماع الذي استمر 3 أيام إنه على مدار العام الماضي، تعمقت القيادة الصينية في فهم العمل الاقتصادي تحت الظروف الجديدة، حيث رأت تطورات جديدة ومثيرة للقلق في ظل اقتصاد يسير في عمومه على نحو مطرد.

ومن أجل ضمان طلب كلي مستقر، فإن الصين ستعمل على تعزيز التعديلات الخاصة بمواجهة التقلبات الدورية في السياسات الكلية والاستمرار في تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة.

كما ستتخذ الصين مجموعة من التدابير التحفيزية الاقتصادية الجديدة تشمل توسيع نطاق خفض الضرائب والرسوم، وذلك عقب تخفيضات بلغت قيمتها 1.3 تريليون يوان (نحو 188.5 مليار دولار أمريكي) في 2018. كما ستكون هناك زيادة كبيرة نسبيا في إصدار السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة.

وقال باي جينغ مينغ، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم المالية، إن "إجراء تخفيضات أكبر وتوسع معتدل في الإنفاق سيعمل على استقرار النمو وتحسين الهيكل الاقتصادي، ما يساعد كثيرا في مواجهة الشكوك الخارجية."

كما ستواصل الصين السياسة النقدية الحكيمة التي تتسم "بعدم الإفراط في الشدة أو الإفراط في اللين"، في حين الحفاظ على سيولة سوقية عند مستوى وفير بشكل معقول، وفقا للبيان.

وستواصل الصين أيضا جعل الوصول إلى التمويل المباشر أسهل وجعله أيضا أيسر من حيث التكلفة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة.

وقال دونغ شي مياو، الباحث في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية، إن "السياسة النقدية الحكيمة تعني أن البلاد لن تتبنى سياسات تحفيزية قوية قد تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة المدى، وإنما ستستخدم ضوابط محددة الهدف ومناسبة التوقيت بدرجة أكبر."

الإصلاح من أجل جودة عالية

في إطار وصفهم للقضايا الهيكلية بأنها التحدي الرئيسي والأساسي الذي يواجه الاقتصاد، تعهد صناع السياسات بالمضي قدما في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض الذي بدأ بالفعل قبل نحو 3 أعوام.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع إنه يجب على الصين أن تلتزم بالمضي قدما في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض من أجل مواجهة المشكلات الاقتصادية الكبيرة وأن تلجأ بشكل أكثر تكرارا إلى السبل الموجهة نحو السوق والقائمة على القانون.

وأكد الاجتماع على أنه يتعين تعزيز التعديلات الهيكلية السابقة، بمواصلة جهود تخفيض حجم الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة وتقليل جميع أنماط أعباء الأعمال وضخ مزيد من الطاقة في القطاعات الضعيفة مثل البنية التحتية.

كما ستواصل الصين تعزيز تحفيز وتنشيط كيانات السوق متناهية الصغر، بإقامة قواعد سوق أكثر عدلا وانفتاحا وشفافية وبيئة أعمال قائمة على القانون.

ستعمل الصين من أجل تدعيم الابتكار التكنولوجي وتجمعات صناعية جديدة وبناء نظام سوق موحد ومفتوح بمنافسة منظمة وتدعيم القطاع المالي من أجل خدمة أفضل للاقتصاد الحقيقي.

وقال قاو قوه لي، من معهد بحوث الاقتصاد الكلي التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، "في ضوء التحول الحالي من السرعة إلى الجودة، فإن تقدم الصين في الإصلاحات الهيكلية سيعمل على تيسير بناء نظام اقتصادي حديث والمضي قدما نحو تنمية عالية الجودة."

الانفتاح سياسة ثابتة

وصفَ صناع السياسات مواصلة الانفتاح بأنها إحدى المهام الاقتصادية الرئيسية لعام 2019، في الوقت الذي احتفلت البلاد للتو بالذكرى الـ40 لإطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح.

وشدد البيان على أنه يتعين أيضا بذل الجهود لتعزيز الانفتاح الشامل، من بين ذلك تيسير الوصول إلى السوق والمعاملة الوطنية قبل التأسيس وإدارة القائمة السلبية للشركات الأجنبية.

وقال البيان "ستكون الملكية الفردية مسموحة في قطاعات أكثر."

وأضاف البيان أن الصين ستواصل حماية مصالح الشركات الأجنبية، لا سيما حقوق الملكية الفكرية.

ومن قطاع المال إلى قطاع التصنيع، عززت الصين الخطوات الخاصة بتسريع وتيرة تحرير المزيد من القطاعات بالنسبة للمستثمرين والشركات من خارج البلاد، وهكذا تتعهد الصين باستمرار اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وأوضح البيان أن الصين، بوصفها إحدى أكبر أسواق العالم، ستواصل أيضا إطلاق إمكانات السوق المحلية.

وقال روبن شينغ، الاقتصادي من مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية، إن السوق الاستهلاكية الصينية المفتوحة وسريعة النمو توفر للمصنعين ومقدمي الخدمات فرصة هائلة.