تقرير اخباري..طرفا المشاورات اليمنية ينجزان "اتفاق ستوكهولم" بشأن الحديدة وتعز والمعتقلين

ستوكهولم 13 ديسمبر 2018 /اتفق طرفا المشاورات اليمنية، الحكومة وجماعة الحوثي، اليوم (الخميس) على عدد من القضايا في جولة مشاورات برعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في الجلسة الختامية للمشاورات، توصل الأطراف اليمنية إلى نقاط اتفاق بشأن مدينة الحديدة الساحلية، ومدينة تعز ، وفي ملف الأسرى والمعتقلين.

وتضمن الاتفاق – حسب جوتيريس- بشأن الحديدة وقفا فوريا لإطلاق النار في المدينة، وانسحاب جميع القوات من المدينة.. مؤكدا أن الأمم المتحدة ستلعب دورا مهما في ميناء الحديدة.

واعتبر جوتيريس، أن هذا الاتفاق بداية لإنهاء النزاع .. مؤكدا أن هناك جولة جديدة من المشاورات اليمنية في يناير المقبل.

وتضم مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر "ميناء الحديدة"، أحد أكبر الموانئ اليمنية، والشريان الرئيسي لدخول الإمدادات الأساسية لمعظم المحافظات ذات الكثافة السكانية.

وحصلت وكالة انباء ((شينخوا)) على اتفاق الحديدة، والذي ينص على "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ كلا من الحديدة والصليف ورأس عيسى ويدخل التنفيذ فور توقيع الاتفاق".

وتضمن الاتفاق، خروج جميع القوات من الموانئ ومدينة الحديدة إلى مواقع خارج المدينة والموانئ.. وحدد الاتفاق جنوب مدينة الحديدة للقوات الحكومية وشمال المدينة لقوات الحوثي.

كما تضمن الاتفاق، على عدم استقدام تعزيزات عسكرية من الطرفين، مع إزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة، وإسناد الأمن لقوات محلية.

ووفقا للاتفاق، تم تشكيل لجنة تنسيق برئاسة الأمم المتحدة وأعضاء الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار.. كما ستقوم الأمم المتحدة بعميلة دعم الإدارة والتفتيش لموانئ الحديدة.

وفيما يخص تعز، قال جوتيريش إن هناك تفاهمات بفتح ممرات تسمح بدخول المساعدات ونزع الالغام..

ونص الاتفاق على فتح ممر إنساني في منطقة "الحوبان" المنفذ الرئيس الشمالي ، والذي يصل المدينة بالعاصمة صنعاء، مع إزالة الالغام والثكنات العسكرية.

وتضمن الاتفاق "تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني ومشاركة الأمم المتحدة".

ويفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز منذ إبريل 2015، ويمنعون حرية تنقل المواطنين ودخول الإمدادات الاساسية والغذائية والدوائية إلى المدينة ذات الكثافة السكانية.

كما انجز طرفا المشاورات اتفاقا بشأن الاسرى والمعتقلين.

وتضمن الاتفاق، الافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا (الكل مقابل الكل)، خلال فترة زمنية تنتهي في يوم 20 يناير المقبل.

وسلمت قبل أيام كشوفات من الجانبين، ضمت أكثر من 15 شخصا مطلوب الافراج عنهم ضمن هذا الاتفاق.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الاتفاق حول ملف الاسرى والمعتقلين، تم وفق ضمانات من الأمم المتحدة ومن الصليب الاحمر.

وأضاف اليماني، وهو رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، في مؤتمر صحفي بنهاية مشاورات السويد، إنه تم الاعتماد على ضمانات بشأن انجاز اتفاق الاسرى والمعتقلين على الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

بدوره قال محمد عبد السلام، رئيس وفد جماعة الحوثي في المشاورات اليمنية، اليوم (الخميس) إن ما انجز في مشاورات السويد إيجابي ويدعم عملية السلام.

وأوضح عبدالسلام وهو المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، في مؤتمر صحفي في ختام المشاورات، أن ما انجز في مشاورات السويد إيجابي ويدعم عملية السلام في اليمن.

وأضاف "ما حدث في مشاورات السويد أفضل من سابقاتها".. لافتا إلى استعدادهم الدخول في الإطار السياسي والذي يجب أن لا يرحل.

وتعهدت الأطراف اليمنية على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشأن الحديدة وتعز والاسرى.

وحصلت وكالة انباء ((شينخوا)) على نص "اتفاقية ستوكهولم" والتي تعهد من خلالها طرفا المشاورات بتنفيذ الاتفاقات بشأن الحديدة وملف الاسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز.

ونصت الوثيقة على "تعهد الاطراف على تنفيذ الاتفاق كاملا مع إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذه".

كما تعهدت الاطراف بــ " الامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ قرارات من شأنها تقوض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق، إضافة إلى الالتزام بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط في غضون شهر يناير المقبل في مكان يتفق عليه لاحقا"، حسب الوثيقة.

وكانت المشاورات اليمنية قد ناقشت خلال الأيام الماضية عددا من القضايا ، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

ومن القضايا التي تم مناقشتها إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، حيث قدمت الحكومة أفكارا لذلك تتضمن تحويل المطار إلى مطار داخلي، حيث تتم عملية تفتيش جميع الرحلات في مطاري عدن وسيئون الخاضعان لسيطرة الحكومة، إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك.

كما ناقشت المشاورات الملف الاقتصادي، ولم يعلنا اليوم في نهاية المشاورات عن اي تقدم في هذا الملف.

وقال مصدر مطلع في المشاورات لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هناك تفاهمات بشأن عدد من القضايا الاقتصادية، أبرزها توحيد عمل المؤسسات الاقتصادية، والموارد، وصرف المرتبات للموظفين في القطاع العام والمنقطعة منذ أغسطس 2016.

وأضاف ، الخلاف كان حول خروج الحوثيين من المؤسسات الاقتصادية في جميع المدن والمحافظات، وحول مقر البنك المركزي اليمني، حيث يصر الحوثيون على أن يبقى في صنعاء.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارا في سبتمبر 2016، بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ورعت الامم المتحدة خمس جولات من المشاورات اليمنية منذ بدأ النزاع الدامي في هذا البلد قبل ما يقرب من أربعة اعوام.

وهذه هي الجولة الأولى التي يتم الخروج منها بنقاط اتفاق جوهرية، يمكن أن تؤسس لمرحلة تنهي النزاع القائم في البلاد.