تقرير إخباري: التحالف الدولي يستهدف مواقع للجيش السوري بريف حمص دون وقوع خسائر بشرية

دمشق 2 ديسمبر 2018 / أعلنت دمشق، مساء يوم الأحد، أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أطلق صواريخ على مواقع للجيش السوري بريف حمص وسط البلاد، دون وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ((سانا)) عن مصدر عسكري سوري قوله إن "قوات التحالف الدولي اعتدت بعدة صواريخ حوالي الساعة الثامنة (...) على بعض مواقع تشكيلات الجيش السوري في جبل الغراب جنوب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي".

وأشار المصدر إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات"، دون أن يدل بتفاصيل إضافية.

فيما ذكرت الوكالة الرسمية أن التحالف الدولي "اعتدى أكثر من مرة على مواقع للجيش السوري في منطقة التنف ومحيطها في البادية السورية ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء إضافة إلى وقوع خسائر مادية".

وفي ذات السياق، قال نشطاء المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهجوم انطلق من القاعدة التي تديرها الولايات المتحدة في منطقة التنف بالقرب من الحدود العراقية، مضيفين أنه استهدف قافلة للجيش السوري في المنطقة الصحراوية بريف حمص الشرقي.

وبدوره، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره لندن، أن "انفجارات عدة هزت مناطق في البادية السورية، تبين أنها ناجمة عن قصف صاروخي بأكثر من 14 صاروخ جرى إطلاقه من قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي، إذ استهدفت الصواريخ رتلاً تائهاً لقوات النظام في منطقة الهلبة شرق العليانية، والتي تقع شمال غرب قاعدة التنف، وسط تكتم من قبل القوات الدولية المتواجد في القاعدة".

وهذا الهجوم الذي شنه التحالف الدولي ليس الأول الذي يستهدف مواقعا عسكرية سورية، إذ سبق أن استهدفت غارات جوية للتحالف في يونيو الماضي موقعا عسكريا سوريا في دير الزور، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وفي إبريل الماضي، قامت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا بشن هجوم صاروخي ضد العديد من المواقع العسكرية في جميع أنحاء البلاد كرد على هجوم كيميائي مزعوم.

وأدانت الحكومة السورية مرارا هذه الهجمات، وخاصة تلك التي تستهدف مدنيين في دير الزور بذريعة استهداف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش).

وترفض دمشق التحالف الدولي، الذي تشكل في أغسطس من العام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وتعتبره "غير شرعي".

وفي سياق منفصل، حث الجانب التركي المدنيين في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) على مواجهة تنظيم (جبهة النصرة) المرتبط بتنظيم القاعدة، بهدف الحفاظ على المنطقة المنزوعة السلاح في الشمال السوري بموجب الاتفاق الروسي ـ التركي، وسط استمرار الخروقات.

وقالت صحيفة ((الوطن))، المقربة من الحكومة السورية، نقلا عن مصادر أهلية بريف إدلب الجنوبي، إن "نقاط المراقبة العسكرية التركية في مناطق عديدة، عززت تواصلها مع الأهالي المدنيين (...) لتأكيد أهمية المنطقة المنزوعة السلاح في حفظ الأمن والاستقرار في إدلب، وتجنيبها أي عمل عسكري قد يشنه الجيش السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية، لتطهيرها من المنظمات الإرهابية التي امتنعت عن تطبيق اتفاق (سوتشي)".

ومع ذلك، رفض المسلحون المتشددون مثل حركة "تحرير الشام"، وهي المجموعة المظلة لتنظيم "جبهة النصرة"، الانسحاب ويبدو أنهم يحشدون القوات ويستعدون لمهاجمة الجيش السوري وتقويض المنطقة منزوعة السلاح، وفقا للصحيفة.

ويأتي هذا التطور الجديد بعد أيام من عقد روسيا وتركيا وإيران الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانا حول سوريا، ناقشت خلالها القوى الثلاثة العديد من القضايا المتعلقة بالوضع السوري، خاصة الوضع في إدلب وتشكيل لجنة دستورية.

وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح المخطط لها مناطق في إدلب، وهي آخر معاقل المسلحين في شمال غرب سوريا، وكذلك المناطق الريفية المجاورة في محافظات حماة واللاذقية وحلب، حيث يسيطر المسلحون المتشددون على 70 في المائة منها.

وقد رحبت الحكومة السورية في البداية بالاتفاق لكنها أشارت إلى أنه مؤقت، ولكن مع أحدث الانتهاكات، قال مسؤولون حكوميون إن إدلب ستعود حتما إلى سيطرة الحكومة، محذرين من أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.

وخلال الأزمة، برزت إدلب كوجهة رئيسية ومعقل للمسلحين الفارين من أجزاء أخرى من البلاد بعد اتفاقات التسوية والمصالحات التي جرت بين الحكومة السورية والمسلحين بوساطة روسية.

كما تكتسب محافظة إدلب أهمية إستراتيجية حيث أنه تشترك مع منطقة حدودية مع تركيا في الشمال وتجاور محافظة اللاذقية الساحلية.

وتضم إدلب حوالي 3.5 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين تم إجلاؤهم بعد استسلام المسلحين في مناطق سورية أخرى.