التحكيم الدولي يجنب ليبيا دفع قرابة نصف مليار دولار تعويضات لصالح شركات أجنبية

طرابلس 2 ديسمبر 2018 / نجحت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في كسب قضايا تحكيم دولي ضد شركات أجنبية جنبتها دفع قرابة نصف مليار دولار.

وأوضحت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في بيان، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ليلة الأحد، بأنها حققت نجاحا كبيرا في المنازعات الخارجية وذلك من خلال فوزها بعدد من القضايا التحكيمية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس.

وأوضحت أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى مقامة ضدها من شركة ((بيزنس نيت ورك انفستمنت)) تطالب بإلزام الحكومة الليبية دفع مبلغ 80 مليون دولار عن أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج، بحسب دعواها.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في دعوى أخرى مرفوعة من الممثل القانوني لشركة ((صقر الخليج)) الإماراتية ضد الدولة الليبية وأخرى أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية ، للمطالبة بتعويض قدره 50 مليون دولار، فيما يتعلق بحرمانها حسبما أدعت من الترخيص لتنفيذ مشروع استثماري مشترك في مجال النقل الجوي.

وقالت إدارة القضايا في البيان إنها جنبت أيضا الخزانة العامة دفع مبلغ 302 مليون دولار إجمالي تعويضات طالبت بها شركة ((جينكيز)) التركية على خلفية ما تدعيه من" معاملة تمييزية وغير متساوية أو عادلة مع نظرائها من المستثمرين".

وتنوب إدارة القضايا المشكلة بموجب القانون رقم 87 للعام 1971 بقوة القانون عن الحكومة والوزارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة في ليبيا. كما تتولى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة داخل وخارج ليبيا.

وكشف تقرير الديوان السنوي الذي نشر في مايو الماضي عن رفع 142 قضية ضد ليبيا من قبل شركات أجنبية في الخارج بإجمالي تعويضات يصل إلى 9 مليارات يورو.