تحقيق : صلاح الدين العراقية تعاني اثار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بسبب ضعف التمويل الحكومي والفساد

بغداد 2 ديسمبر 2018 / لم تتجاوز مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، منذ استعادتها بالكامل من قبل القوات العراقية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، اثار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وما زالت بناها التحتية تعاني بسبب ضعف التمويل الحكومي لإعادة الإعمار والفساد، حسب مسؤولين ونشطاء.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على غالبية مدن محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت في يونيو من العام 2014 وألحق دمارا هائلا ببنيتها التحتية، قبل أن تستعيد القوات العراقية معظمها في أبريل عام 2015.

ومنذ ذلك الوقت بقيت آثار الدمار بادية على مختلف المرافق الخدمية والطرق والجسور في صلاح الدين، بجانب تردي الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والماء والكهرباء.

ويعزو محافظ صلاح الدين عمار جبر، ذلك بالأساس إلى قلة تخصيصات الحكومة المركزية للمحافظة وتعطل الاستثمارات.

ويقول جبر لوكالة أنباء ((شينخوا)) "يمكن القول بأن محافظة صلاح الدين مظلومة في مجال التخصيصات الحكومية، مما أدى إلى توقف أو ضعف الإعمار في مختلف القطاعات الخدمية".

وتابع أن التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية لا تفي بحاجة المحافظة ولا تتناسب مع حجم الدمار الكبير الذي لحق بها.

وخصصت الحكومة العراقية 164 مليار دينار عراقي، ما يعادل (حوالي 137 مليون دولار) لمحافظة صلاح الدين في موازنة العام 2019، بما يمثل واحد بالمائة من إجمالي الموازنة، في حين يمثل سكان صلاح الدين نحو 4 بالمائة من سكان العراق.

ورفض مجلس محافظة صلاح الدين، هذه التخصيصات.

وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم، في بيان إن "المجلس رفض موازنة 2019 لأنها لا تلبي حجم الدمار في المحافظة واحتياج المحافظة الفعلي لإعادة الاستقرار والإعمار".

ودعا إلى "ضرورة أن تعمل الحكومة المركزية على إعادة النظر في موازنة المحافظة".

وأعرب جبر عن "أمله في أن تخصص الحكومة العراقية المبالغ اللازمة التي طلبتها المحافظة لمعالجة الأضرار التي لحقت بها من سيطرة داعش".

وكان جبر، قد التقى برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وبحث معه التخصيصات المالية وضرورة زيادة حصة المحافظة في الموازنة العامة لكي تلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

فيما طالب ممثلو المحافظة في مجلس النواب العراقي الحكومة بضرورة إعادة النظر في حصة المحافظة بالموازنة وتضمينها المبالغ اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وبجانب قلة التخصيصات الحكومية لمحافظة صلاح الدين، يشكو جبر من تعطل الاستثمار بسبب جهات أمنية، لم يسمها، قال إنها "تبتز الشركات".

ويقول في هذا السياق إن "الاستثمار معطل بالكامل بسبب وجود جهات أمنية تبتز الشركات التي تنوي الاستثمار في المحافظة، مما أدى إلى هروبها جميعا".

ويشير كذلك إلى أن "تعدد المراكز الأمنية" في المحافظة يعرقل "عودة الحياة المدنية في جميع المفاصل، وعودة الحياة الطبيعية والنازحين إلى جميع مدنها".

ودعا المحافظ "الحكومة العراقية إلى توحيد القيادات الأمنية، ومساعدة النازحين في العودة إلى مدنهم وقراهم وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع المتوقفة لتجاوز الاثار السلبية التي خلفها تنظيم داعش".

وتعاني صلاح الدين بالخصوص من تباطؤ إنجاز مشاريع إعادة إعمار الجسور والطرق، حسب ما يرى مدير الطرق والجسور بالمحافظة المهندس أحمد حسن الحديد.

ويقول الحديد ل(شينخوا) إنه "من أصل ستة جسور أسمنتية تعرضت للتدمير من قبل مسلحي داعش، لم يتم إعمار سوى جسرين".

والجسران، هما الضلوعية وشيشين ويقعان عند المدخل الجنوبي لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الواقعة على بعد (170 كم شمال بغداد).

ويشير الحديد إلى أن الجسرين تم إعمارهما من مبالغ مخصصة لصندوق إعمار المناطق المتضررة من الحرب على داعش ومن البنك الدولي.

فيما يجري العمل الآن على إعادة إعمار ثلاثة جسور أخرى، هي جسور الطريق الحولي في سامراء وجسرا تكريت والشرقاط، الذي بوشر به قبل أيام، ضمن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة، الذي يتولاه البنك الدولي والدول المانحة، حسب الحديد.

وتابع أنه "من المؤمل إنجازها جميعاً نهاية العام المقبل".

وفي سياق التباطؤ كذلك، لم تتم حتى الآن إحالة جسر الفتحة الاستراتيجي الذي يربط محافظة صلاح الدين بمحافظة كركوك إلى شركات منفذة، وكذلك جسر الشاي في منطقة الزركة والذي يربط بلدة الطوز بمدينة تكريت مركز المحافظة، حسب ما يشير المهندس العراقي.

ويقول ان "شركات وزارة الإسكان والإعمار هي التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع".

ولم تكن مشاريع شبكة الطرق الرابطة بين مدن صلاح الدين من جهة، وتلك التي تربطها بالمحافظات الأخرى من جهة ثانية، أفضل حالا من مشاريع الجسور.

ويقول الحديد إنه "لم يتم إلا رصف مسافات قصيرة، لم يحددها، من الطرق الخارجية التي تمر بالمحافظة وتشكل الشريان الرئيسي الذي يربط شمال العراق بوسطه وجنوبه".

ويكمن السبب وراء ذلك بالنسبة للناشط المدني مروان ناجي جبارة، في فساد الإدارة المحلية بالمحافظة.

ويقول جبارة إن "الخلل الكبير في محافظة صلاح الدين هو في الإدارة، التي ركنت إلى الصمت وترك الخراب والدمار على حاله، وهي تشاهد المواطنين يعانون الأمرين لتدبير أمور حياتهم اليومية".

ويضيف أن "الفساد ينخر في كل مفاصل الإدارة المحلية في محافظة صلاح الدين".

ولفت في هذا السياق إلى أن "تقارير هيئة النزاهة تشير إلى وجود 598 مشروعا متلكئا أو متوقفا عن العمل لأسباب مختلفة وبتكلفة تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار".

وكان محافظ صلاح الدين قد تعهد عند توليه منصبه في سبتمبر بالعمل على إعادة ترتيب الأمور في المحافظة ومحاربة الفساد والتعاون مع هيئة النزاهة في هذا المجال.

ولاحقا قام المحافظ بإعفاء 15 مديرا في المحافظة من مناصبهم لشغلها لفترة طويلة.

ولم يختلف حال القطاعات الأخرى في المحافظة عن وضع الطرق والجسور، إذ تدنت الخدمات الصحية، حسب السكان.

ولم يتم حتى الآن إعمار المستشفى الوحيد في مدينة تكريت، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 سرير، فضلا عن تدهور خدمات الماء والكهرباء التي باتت في أسو حالاتها منذ احتلال العراق عام 2003.

ويقول العراقي أحمد محمود، وهو أستاذ جامعي يسكن في تكريت، إن "المدينة التي تضم المباني الحكومية ومجلس المحافظة ومقار القوات الأمنية، تعاني من نقص شديد في خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات البلدية ومجاري الصرف الصحي والخدمات الطبية ونقص المشتقات النفطية، خصوصا الوقود المخصص للتدفئة المنزلية".

ويؤكد الاستاذ الجامعي العراقي أن إعادة إعمار صلاح الدين، يحتاج لجهود كبيرة.