مقابلة: زيارة شي للفلبين تعود بالنفع على العلاقات التجارية الثنائية

مانيلا 22 نوفمبر 2018 /قال وزير التجارة والصناعة في الفلبين رامون لوبيز في مقابلة حديثة إن الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الفلبين ستعزز التعاون بين البلدين وستجلب المزيد من المساعدات التقنية والترتيبات التجارية.

وأضاف لوبيز لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نأمل أن يتحول هذا إلى المزيد من طلبات الشراء والاستثمارات من الصين."

وبدعوة من الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرت، قام شي بزيارة دولة إلى الفلبين يومي 20 و21 نوفمبر.

وتابع لوبيز "في كل مرة يلتقي فيها الزعيمان، تخرج دائما أخبار جيدة". وفي ضوء التوجيه الاستراتيجي لشي ودوتيرت، تتحرك العلاقات الصينية الفلبينية على الطريق السريع وتتأهب لتنمية أسرع وأقوى.

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الصينية إلى أن حجم التجارة بين الصين والفلبين في 2017 بلغ 50 مليار دولار، مما جعل الصين الشريك التجاري رقم 1 للفلبين والمصدر الأول للواردات، ورابع أكبر سوق تصدير. ونمت الصادرات الفلبينية للصين بنسبة 10.5 بالمئة لتبلغ 19.2 مليار دولار في 2017.

وذكر لوبيز أن فرص التجارة بين الفلبين والصين "يمكن أن تكون أكبر."

وقال "نصدر الكثير من الأناناس والمانجو وجوز الهند والموز إلى الصين. كما نعمل على تصدير منتجات الزراعة المعالجة مثل منتجات الوجبات الخفيفة كالمانجو المجفف وما إلى ذلك. ونريد الترويج لتلك الأصناف من المنتجات."

وأضاف لوبيز أنه التقى على مدار العامين الماضيين بالعديد من الشركات الصينية العاملة في صناعات الصلب والصناعة التحويلية والزراعة والطاقة الكهربائية.

وقال "تمر الفلبين بحالة نمو اقتصادي لذلك هناك الكثير من الفرص أمام الفلبين. نشجع كل رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين على القدوم للفلبين."

وبلغ حجم الاستثمارات الصينية الجديدة في العام الماضي 53.84 مليون دولار، بزيادة عن العام السابق نسبتها 67 بالمئة.

ومشيدا بمبادرة الحزام والطريق، قال لوبيز "إنه برنامج يعود بالنفع حتما على الفلبين."

وقال إن المبادرة تفتح الباب أمام المزيد من فرص التعاون حيث يمول البنك الآسيوي لاستثمارات البنية الأساسية مشروعات رئيسية للبنية الأساسية في الفلبين."

وأضاف "نرى الكثير من الأشياء والبرامج الصينية الجيدة التي ستعود بالنفع حتما على الفلبين،" وتعهد بمواصلة العمل مع النظراء الصينيين في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وزيادة التجارة والاستثمار والتعاون.