خبراء التجارة يدعون إلى التعجيل ببناء منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

بكين 17 نوفمبر 2018 / دعا خبراء التجارة إلى بذل جهود لدفع بناء منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الخبراء إن ترتيبات التجارة الحرة التي تغطي جميع اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابيك) لن تساعد فقط على تعزيز التدفق الحر للتجارة والاستثمار في المنطقة، ولكن ستدعم أيضا اقتصادا أكثر انفتاحا في آسيا والمحيط الهادي.

وقال جيا شيو دونغ، الباحث في المعهد الصيني للدراسات الدولية، إن تزايد النزعة الانفرادية والحمائية جلبا شكوكا في النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تعتزم معظم الدول دعم التعاون الاقتصادي لتعزيز الطلب.

واضاف جيا ان العولمة الاقتصادية أصبحت اتجاها لا يقاوم، بينما لا يزال "اقتراح بناء منطقة التجارة الحرة امرا مرغوبا فيه لمعظم اقتصادات ابيك".

وبدأ اقتراح اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2004، قبل ان يُكتب في إعلان اجتماع أبيك في عام 2006. وخلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابيك) في بكين عام 2014 ، حققت المبادرة اختراقا مع تبني أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (ابيك) بالإجماع خارطة طريق بكين بشأن منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من اجل تحقيق الهدف.

ويتوقع الخبراء أن تحظى المبادرة بدفعة مع تجمع القادة في دولة بابوا غينيا الجديدة الواقعة في جنوب المحيط الهادي لحضور الاجتماع الاقتصادي السادس والعشرين للابيك.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ جون يوم الثلاثاء عن آمال الصين بأن يؤدي اجتماع ميناء مورسبي لأبيك إلى بناء اقتصاد مفتوح ورسم اتجاه صحيح للتنمية المستقبلية.

وقال تشانغ "انه من خلال معارضة الحمائية واحادية الجانب، ستعمل الصين مع جميع الاطراف لحماية النظام التجارى متعدد الاطراف، وستضغط من اجل بناء منطقة التجارة الحرة الاسيوية".

وقال باى مينغ، من قسم البحوث بوزارة التجارة، إن الابيك، التي تغطي بعض الاقتصادات الرئيسية فى العالم، يجب أن تكون مثالا لتحرير التجارة.

يذكر ان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) الذي تأسس في عام 1989 يعد المنتدى الاقتصادي الأول في منطقة المحيط الهادي الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشكل اقتصادات أعضائها 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 50 في المائة من التجارة العالمية.