واشنطن 16 نوفمبر 2018 /ظلت المخاطر الكلية للاستقرار المالي للولايات المتحدة في نطاق متوسط هذا العام، في حين بقيت مخاطر السوق عند مستوى عال، وفقا لما ذكره مكتب البحوث المالية الأمريكي يوم الخميس.
ووفقا للتقرير السنوي للمكتب لعام 2018 المقدم للكونغرس، فإن خليطا من ست مجموعات من المؤشرات التي ترصد المخاطر المالية أظهرت أن التهديدات للاستقرار المالي الأمريكي بقيت في النطاق المتوسط.
وظلت مخاطر الاقتصاد الكلي التي تتضمن مؤشرات التضخم والمخاطر المالية والتوازن الخارجي معتدلة. وكان مكتب البحوث المالية الأمريكي وجد مخاطر أكثر في توقعات العام الماضي.
وبقيت مخاطر السوق، التي تتضمن تقييمات الأسهم وتقلبات أسواق الأسهم ونسبة أسعار المساكن إلى الدخل وستة مؤشرات أخرى، عند مستوى مرتفع.
وقال كين فيلان، القائم بأعمال مدير المكتب، إن "مخاطر السوق هي الأعلى، مما انعكس في ارتفاع أسعار الأسهم تاريخيا وحساسية أسعار السندات للتغيرات في أسعار الفائدة".
ورأى المكتب مستوى معتدل من مخاطر الائتمان، وهو مزيج من مخاطر الأعمال الأسرية وغير المالية إلى جانب وضع اقتراض الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح فيلان أن "مخاطر الائتمان معتدلة، مع ارتفاع مخاطر الإقراض بالاستدانة، ما يخفف نوعا ما من مخاطر الائتمان الاستهلاكي".
وذكر المكتب أيضا أن مخاطر الملاءة والرافعة المالية ظلت منخفضة، في حين كانت مخاطر العدوى معتدلة. بالإضافة إلى ذلك، كانت شروط التمويل والسيولة في الاقتصاد الأمريكي "جيدة عموما".
مع ذلك، أشار المكتب إلى أنه سيدقق في المخاطر المحتملة الناجمة عن النمو السريع وتطور الأمن السيبراني والعملات المشفرة.
وطرح المكتب اقتراحه الجديد لجمع البيانات عن اتفاقات إعادة الشراء الثنائية التي تمت إجازتها، والتي تعد مصدرا حيويا للتمويل قصير الأجل في النظام المالي.
ومكتب البحوث المالية الأمريكي هو مكتب مستقل ضمن وزارة الخزانة الأمريكية، تم تأسيسه بموجب قانون دود فرانك في أعقاب الأزمة المالية 2007-2008، ومكلف بتقديم تحليلات إدارية وتقنية وخاصة بالميزانية وغير ذلك من الخدمات.