تعليق: التعاون المستقبلي بين الصين وشرق آسيا يعتمد على روح الانفتاح

بكين 15 نوفمبر 2018 / مع استمرار عوامل عدم اليقين والرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي، تبقي الصين بابها مفتوحا أمام التعاون الدولي ولا تزال ملتزمة بدفع التنمية المشتركة.

وفي مظهر لهذه الروح، التي نحتاج إليها بشكل ملح في ظل الظروف الحالية، يوجد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في سنغافورة لحضور سلسلة من اجتماعات قادة شرق آسيا للمساعدة على التوصل إلى إجماع أوسع حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وفي نفس الشهر قبل 40 عاما، هبط نائب رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك دنغ شياو بينغ في سنغافورة في زيارة تاريخية لإيجاد المسار، حيث تأثر بعمق بالتحول لديناميكي للأمة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد 13 عاما فقط من استقلالها، نتيجة لتفاعلها النشط مع الاقتصاد العالمي.

وكان ذلك أيضا العام الذي بدأت فيه بكين إعداد نفسها للحصول على وصفة جديدة كاملة من أجل تنمية أسرع وتوجه أوسع نحو العالم. وبعد شهر في ذلك العام، أعلنت بكين إطلاق برنامج الإصلاح والانفتاح، لتبدأ عقود من الصعود الاقتصادي المفعم بالحيوية.

وخلال العقود الـ4 الماضية، سطعت روح الانفتاح كمنارة لتعاون الصين مع المجتمع الدولي ولاسيما دول شرق آسيا.

وقد ساعدت هذه الروح على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاقتصادي وزيادة التبادلات الشعبية المتكررة بين الصين وجيرانها في شرق آسيا، وولادة مجموعة من شراكات الحوار متعددة الأطراف وترتيبات التجارة الحرة في المنطقة.

وفي ضوء هذه الأطر، سجلت التجارة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) رقما قياسيا بوصولها إلى 514.8 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 6 مرات عن حجم التجارة في 2003، عندما أقامت الصين والآسيان شراكتهما الاستراتيجية.

كما وصلت الاستثمارات البينية إلى أكثر من 200 مليار دولار وأنشأت أكثر من 4 آلاف شركة صينية مشاريع في أسواق الآسيان، مما أدى إلى خلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل محلية، بحسب وزارة التجارة الصينية.

وبفضل قوة التجارة والاستثمار، شهدت المنطقة تشكيل سلسلة إمداد كاملة وناضجة إلى حد ما، جمعت الاقتصادات المحلية معا، وأرست أساسا قويا لمزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي هذا العام، تسارعت وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وستغطي اتفاقية التجارة الحرة المقترحة، التي تضم دول الآسيان الـ10 و6 دول آسيوية باسيفيكية تملك الآسيان اتفاقيات تجارة حرة معها--أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا-- ستغطي تقريبا نصف سكان العالم وثلث التجارة العالمية في حال إكمالها.

ويأتي اجتماع قادة شرق آسيا هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات هائلة مثل التصاعد الكبير في الحمائية التجارية والقومية.

ويتعرض النسيج الاقتصادي النابض لشرق آسيا لتهديد خطير. ويتمثل حل بكين للمأزق في الانفتاح الأوسع ودعم ذلك بإجراءات ملموسة.

وتأتي زيارة لي بعد معرض الصين الدولي الأول للواردات، الذي جذب 3600 شركة من أكثر من 130 دولة ومنطقة واختتم بصفقات ملموسة بقيمة 57.8 مليار دولار.

وفي المعرض، لم توفر الصين للتجار من الخارج الوصول المباشر لأسواقها الداخلية فحسب، وإنما أظهرت أيضا التزامها بتوسيع الانفتاح.

وفي أبريل هذا العام، كشفت بكين في منتدى بوآو لمؤتمر آسيا السنوي عن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الصينية، وحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل، وخفض التعريفات بشكل كبير على السيارات المستوردة، وإلغاء القيود على الملكية الأجنبية في قطاعات المالية خلال 3 سنوات.

ويتطلب التعاون الاقتصادي ثقة سياسية قوية وطمأنينة إقليمية. والأنباء الجيدة هي أن المنطقة تشهد الآن ظروفا مواتية على نحو متزايد.

ففي مايو، اجتمع قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية لأول مرة منذ 3 أعوام. وفي أغسطس، وصلت الصين والآسيان إلى نص تفاوضي واحد بشأن مدونة قواعد السلوك بهدف ضمان السلام في بحر الصين الجنوبي.

وبالنظر الى المستقبل، فإن بلدان المنطقة بحاجة إلى التمسك بروح الانفتاح والتعاون على الطريق قدما، والتعاون لتسهيل التكامل الاقتصادي الإقليمي، والحفاظ على التعددية وكذلك نظام تجاري عالمي قائم على قواعد من أجل التنمية المشتركة.