اجتماع الأبيك يركز على التكامل والرقمنة والإصلاح الهيكلي

بورت مورسبي 14 نوفمبر 2018 /على خلفية الآفاق الاقتصادية العالمية التي لا يمكن التنبؤ بها، من المتوقع أن يسلط اجتماع قادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الضوء على التكامل الاقتصادي الإقليمي والاقتصاد الرقمي والإصلاح الهيكلي، وبهذا يعطى الاقتصاد العالمي دفعة يحتاج إليها بشدة.

تستضيف الدولة الجزيرة بابوا نيو غينيا الواقعة جنوب المحيط الهادئ اجتماع الأبيك في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري تحت عنوان "اغتنام الفرص الشاملة، واحتضان المستقبل الرقمي".

-- التكامل الإقليمي

يتضمن اجتماع الأبيك ثلاثة مجالات ذات أولوية - وهي تحسين الربط وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بالإضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال الإصلاح الهيكلي.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، كرست الأبيك نفسها للعمل على ضبط "التأثير المختلط" المعروف باسم (تأثير زبدية المعكرونة) بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ودمج العديد من معاهدات التجارة الحرة الثنائية والثلاثية ودون الإقليمية في معاهدة واحدة.

ويعتقد الخبراء أن منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة عالية الجودة وتغطي جميع اقتصادات الأبيك لا تساعد فقط على تعزيز التدفق الحر للتجارة والاستثمار في المنطقة، وإنما تدعم أيضا اقتصاد أكثر انفتاحا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بدأ اقتراح بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2004 وتم تدوينه في إعلان اجتماع الأبيك في عام 2006. وفي اجتماع الأبيك لعام 2014 الذي عقد ببكين، حققت المبادرة اختراقة مع تبني أعضاء الأبيك بالإجماع خارطة طريق بكين لمنطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ من أجل تحقيق هذا الهدف.

في اجتماع الأبيك اللاحق الذي عقد في ليما واجتماع الأبيك اللاحق في دا نانغ، تعهدت جميع الاقتصادات الأعضاء بمواصلة دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ ودفع تحقيق أهداف بوجور لتحقيق تجارة حرة ومفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي قمة المديرين التنفيذيين للأبيك لعام 2017 التي عقدت في دا نانغ بفيتنام، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تنفيذ كامل لخارطة طريق بكين لعام 2014، وقال إن بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ "حلم طال انتظاره بالنسبة لمجتمع الأعمال في منطقتنا".

وفي مواجهة التحديات المتمثلة في مناهضة العولمة وفي الاتجاه إلى تفتيت النظام التجاري العالمي، يساعد موقف الصين الثابت في تلاقي التوافقات السياسية بين اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ لتحقيق أهداف بوجور.

وقال تانغ قوه تشيانغ، الرئيس المشارك لمجلس التعاون الاقتصادي لمنطقة المحيط الهادئ إن "منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ هي خيار إستراتيجي لتحقيق الازدهار طويل الأجل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستوفر ضمانا مؤسسيا للاقتصاد المفتوح لمنطقتنا".

وذكر آلان بولارد، المدير التنفيذي لأمانة الأبيك ومقرها سنغافورة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد كان عاما من الاحتكاكات التجارية وبعض وجهات النظر المختلفة حول التكامل الاقتصادي الإقليمي، لذلك أتوقع أن نجرى المزيد من المناقشات حول ما إذا كان الأبيك سُيمنح إشارة بشأن نظام تجاري متعدد الأطراف، وبشأن الكيفية التي سنتحدث بها عن منطقة تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادئ، وبشأن الكيفية التي سنتعامل بها مع المجموعة الجديدة من القضايا المعقدة المحيطة بالاقتصاد الرقمي".

-- الاقتصاد الرقمي

تحت عنوان "اغتنام الفرص الشاملة، احتضان المستقبل الرقمي"، يعد اجتماع الأبيك هذا الأول من نوعه الذي يتخذ من الاقتصاد الرقمي أولوية، ما يدل على تركيز بابوا نيو غينيا العالي على تأثيره على اقتصاد الأمة.

وقال روبرت لوجي رئيس اللجنة الاقتصادية للأبيك "هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مضيف الأبيك الاقتصاد الرقمي على رأس الأولويات ليصبح جزءا من موضوعه الرئيسي للعام. ومن الواضح أن هذه أولوية بالنسبة لحكومة بابوا نيو غينيا".

وأضاف لوجي "إنهم يريدون أن يستفيد شعبهم من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي في أقرب وقت ممكن. لذلك، فإنك تحتاج إلى إجراء إصلاحات معينة في السياسات. وتحتاج على سبيل المثال إلى سياسات تشجع على الانطلاق السريع للإنترنت عالي السرعة".

وأشار ريمبينك باتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في بابوا نيو غينيا إلى أن "التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية تخلق المزيد من الفرص لشركاتنا الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم"، مضيفا "نحن بحاجة إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة وجعل الاستثمارات الضرورية تطوير بنيتنا التحتية المحلية ومواردنا البشرية لكي نضمن أن فوائد الأسواق المفتوحة والحرة تعود على جميع شرائح المجتمع".

ووفقا لإحصاءات الأبيك، هناك حاليا 110 ملايين شركة صغرى وصغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تمثل 97 في المائة من إجمالي الشركات في المنطقة وتخلق فرص عمل لأكثر من نصف إجمالي السكان.

ومن ناحية أخرى، قال ستان جويس كبير المسؤولين في المجلس الاستشاري لقطاع الأعمال بالأبيك إن الابتكار والمنصة الرقميين اللذين تم تطويرهما في الوقت الحالي يشكلان نقطة انطلاق لاقتصادات الأبيك لتبنيهما واستخدامهما ومن ثم توسيع الفرص أمامها.

وأضاف أن "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد عنصرا أساسيا للدمج الرقمي. ففي العديد من الاقتصادات، تتركز البنية التحتية الرقمية فقط في المناطق الحضرية. والمطلوب هو جميع طرق التفكير لتوفير البنية التحتية للجميع في اقتصاداتنا".

وذكر أن "توصيات مثل المعايير الإقليمية وسرعة الإنترنت والحد الأدنى من اختراق الإنترنت لابد من دمجها في خطط الحزم العريضة الوطنية للاقتصادات الفردية".

وألمح جويس إلى أن التقنيات الرقمية ستسهل على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم الوصول السريع إلى التمويل والسوق، وتساعدها على اغتنام الفرص في التجارة الإلكترونية والرقمنة والتنظيم وبناء القدرة، وتمكن رواد الأعمال الناشئين من المشاركة بشكل أكبر في هذا القطاع.

-- الإصلاح الهيكلي

يسلط جدول أعمال أبيك هذا العام الضوء على النمو المستدام والشمول الاقتصادي. ولتحقيق هذه الأهداف، قال لوجي، إن اقتصادات الأبيك بحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية لدعم زيادة التجارة والاستثمار، بما في ذلك التجارة الرقمية، والتأكد من استفادة الجميع من الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن "الإصلاح الهيكلي يعني تعزيز المنافسة، ما يجعل من السهل إنشاء وإدارة عمل تجاري ما والعمل في الوقت نفسه على ضمان وصول الناس إلى الخدمات الضرورية".

وقال إن اقتصادات أبيك أصبحت الآن "أكثر تعمدا" في مسألة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مجالات مثل إدارة القطاع العام، وكذا تقوية البنية التحتية الاقتصادية والقانونية والعملية التنظيمية الشاملة وما إلى ذلك.

وأضاف أن "هذا النهج له فوائد حقيقية"، مشيرا إلى أنه"يمكن أن يساعد في دخول مجموعات كانت مستبعدة في السابق إلى الاقتصاد الرسمي -- ومنها على سبيل المثال المرأة والسكان الأصليين والأعمال التجارية الصغيرة -- ومساعدتهم على الوصول إلى الاقتصاد الرقمي".

ووفقا لمراجعة منتصف المدة التي جرت في أغسطس، تستمر اقتصادات الأبيك في إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع الفرص وتعزيز الشمولية في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت المراجعة أن أجندة الإصلاح الهيكلي للأبيك تنقسم إلى ثلاثة أعمدة وهي: تطوير أسواق أكثر انفتاحا وشفافية وتنافسية؛ وتعميق مشاركة جميع شرائح المجتمع؛ ووضع سياسات اجتماعية مستدامة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن ثمة حاجة إلى القيام بمزيد من العمل لتعزيز الأسواق. وقال أندريه ويرجو المشارك في إعداد المراجعة إن "التقييم يشير إلى أنه يتعين علينا القيام بالمزيد لتعميق مشاركة شرائح أوسع من المجتمع في السوق"، مضيفا أنه "يمكن عمل المزيد لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب والشركات الصغيرة".

كما سيناقش اجتماع الأبيك مجموعة واسعة من القضايا بما فيها الربط الإقليمي، والحقوق الاقتصادية للمرأة، والشباب ومجموعات السكان الأصليين، وتغير المناخ في بلدان جزر المحيط الهادئ، والإغاثة في حالات الكوارث، وغيرها.